به گزارش کردپرس، لایحه کنترل و نظارت بر فضای مجازی که از سوی حزب عدالت و توسعه (AKP) – حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) پس از انتقادات تند رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به شبکه های اجتماعی آماده و قوانین سفت و سختی را برای ایجاد کنترل و نظارت بر نحوه فعالیت کاربران شبکه های اجتماعی اعمال کرده است، از سوی کمیسیون عدالت پارلمان ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته و طی روزهای آینده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

به نوشته روزنامه سوزچی، این لایحه که با امضای روسای مشترک فراکسیون های AKP و MHP و چندی از نمایندگان این دو حزب به مجلس ارائه شده است در نظر دارد تا نظارت بیشتری بر نحوه فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی ایجاد کرده و نمایندگی شبکه های اجتماعی فعال در داخل ترکیه را به این کشور بیاورد.

لازم به ذکر است، این لایحه تمامی شبکه های اجتماعی فعال در داخل ترکیه را موظف به حضور نماینده در داخل ترکیه می کند. بر اساس بند 11 این لایحه تأمین کنندگان شبکه های اجتماعی اطلاعات کاربران ترکیه ای را باید در ترکیه نگهداری کرده و کسانی که به این مسئولیت عمل نکنند شبکه های اجتماعی آنان با فیلترینگ و یا جریمه نقدی مواجه خواهد شد.

این لایحه از سوی اپوزیسیون و مخالفان حاکمیت تلاشی برای خفه کردن صدای مخالفان و نقض کامل آزادی های فردی اعلام شده است.

کد خبرنگار: 30102