به گزارش کردپرس، در پی اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در خصوص فضای مجازی و لزوم کنترل بیشتر شبکه های اجتماعی، حزب عدالت و توسعه (AKP) لایحه 11 ماده ای شبکه های اجتماعی را به منظور نظارت و کنترل بر روی شبکه های اجتماعی فعال در ترکیه آماده کرده و امروز به مجلس این کشور ارائه خواهد کرد.

به نوشته روزنامه بیرگون، مهمترین بند این لایحه 11 ماده ای لزوم حضور نمایندگی های شبکه های اجتماعی و تأمین کنندگان شبکه های اجتماعی فعال در این کشور است. هر کدام از تأمین کنندگان شبکه های اجتماعی که به مسئولیت های خود و به قوانین تعیین شده در این لایحه عمل نکنند، پهنای باند اینترنت آنان در مرحله اول 50 و در مرحله بعد تا 95 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. تأمین کنندگان شبکه های اجتماعی اطلاعات کاربران ترکیه ای را باید در ترکیه نگهداری کرده و کسانی که به این مسئولیت عمل نکنند شبکه های اجتماعی آنان با فیلترینگ و یا جریمه نقدی مواجه خواهد شد.

کد خبرنگار: 30102