به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری « المعلومه» مهدی عبدالکریم در یک مصاحبه تلویزیونی که امروز(چهارشنبه) منتشر شد، گفت: «اولین قانونی که قرار است در مجلس عراق تصویب شود، قانون ممنوعیت صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان است ، لذا حزب دمکرات کردستان از دادگاه فدرال درخواست مهلت برای اجرای این قانون از سوی اربیل کرده است.

عبدالکریم مدعی شد که بر اساس مواد قانون اساسی عراق ، اقلیم کردستان حق صادرات نفت و گاز را دارد و متعهد به پرداخت کامل حقوق کارکنان خود است و همه باید متوجه این مسئله شوند.

وی در خصوص بحران سیاسی کنونی در عراق ، گفت: «نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، پس از عید فطر از حنانه دیدار خواهد کرد ، زیرا فشارهای منطقه‌ای بر جریان ‌های سیاسی برای حل بحران کنونی تشکیل دولت عراق وجود دارد.

عبدالکریم همچنین گفت: حزب دمکرات به اتحادیه میهنی پیشنهادکرده است که در ازای انصراف از منصب ریاست جمهوری عراق ، می تواند تمامی مناصب را که اکنون در اختیار پارتی است ، به دست آورد.