بە گزارس کردپرس، طی ماه های اخیر اخباری در مورد احتمال صادرات گاز اقلیم کردستان بە بازارهای جهانی منتشر شدە و با وجود اینکە گفتە می شود میزان تولید گاز اقلیم بە میزانی کە صادر شود نیست و کفاف نیاز داخلی را هم نمی دهد، اما اختلافاتی میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بر سر صادرات گاز بە وجود آمدە است.

ریکوت زکی عضو شورای استانی سلیمانیە از حزب اتحادیە میهنی در این خصوص طی گفتگو با سایت خبری زمن پرس از عملکرد دولت اقلیم کردستان در زمینە منابع زیرزمینی، گفت کە شوراهای استانی این اختیار را دارند کە نحوە استخراج تولید و صادرات منابع زیرزمینی استان خود را پیگیری کردە و بر آن نظارت داشتە باشند، اما عملکرد دولت اقلیم در این مورد تمرکز گرا است و شوراها کمترین اطلاع را از فعالیت های نفتی داشتە و قدرت اجرایی و اهرم فشاری نیز برای تغییر تصمیمات دولت ندارند.

وی در مورد صادرات گاز گفت کە اتحادیە میهنی اجازە نمی دهد کە منابع گاز نیز بە سرنوشت منابع نفتی دچار شدە و عملکرد دولت اقلیم در صادرات این منابع هم، مانند منابع نفتی باشد، زیرا در حوزە نفت با وجود افزایش نرخ آن هیچ تاثیر مثبت و بهبودی در شرایط اقتصادی اقلیم و شهروندان مشاهدە نشدە و اتحادیە میهنی می خواهد کە صادرات گاز موجب بهبود شرایط رفاهی و خدمات رسانی بە شهروندان شود.

همچنین گفت کە این منابع طبیعی و زیرزمینی باید برای نسل آیندە حفظ شود، بە ویژە اینکە با توجە بە عملکرد کنونی دولت منافع آن برای آیندگان بسیار بیشتر خواهد بود.

در مورد تناقض میان اظهارات بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی کە مخالف صادرات گاز است با اظهارات قباد طالبانی برادر وی که به عنوان معاون نخست وزیر اقلیم گفت اقلیم توانایی و آمادگی صادرات گاز را دارد، گفت کە ممکن است اختلاف نظرهایی در حزب این مورد وجود داشتە باشد و باید این اختلافات بە صورت داخلی و بدون نمود بیرونی و رسانە ای حل شدە و موضع مشترکی اتخاذ شود، زیر موضع رسمی و قطعی اتحادیە میهنی این است کە اجازە نمی دهد گاز با شرایط فعلی صادر شود.

ریکوت زکی تاکید کرد کە تجربیات پیشین نشان دادە کە اتحادیە میهنی و حزب دمکرات هیچ یک نمی تواند بە تنهایی اقلیم را ادارە کند و تکروی در هر زمینە منجر بە زیان و آسیب شدە و بنابر این، هر گونە تصمیمی از جملە توافق با ترکیه برای صادرات گاز طبیعی باید با موافق و مشارکت اتحادیە میهنی نیز باشد.

عضو اتحادیە میهنی گفت کە سیاست نفتی اقلیم بیشترین مشکلات را بە دنبال داشتە و منجر بە اختلافات شدید با بغداد شدە و اکنون نیز حکم دادگاه فدرال عراق دربارە غیرقانونی بودن فعالیت های نفتی اقلیم فرصتی را پیش آوردە کە اقلیم بتواند در نحوە فعالیت های نفتی و گاز طبیعی با بغداد بە توافقی در چارچوب حکم دادگاه دست یابد، با این هدف کە صادرات گاز موجب تامین منافع اقلیم شود و در نهایت سیاست اتحادیە میهنی در این مورد توافق با بغداد است.

وی اشارە کرد کە حکم دادگاه فدرال عراق غیرقابل اعتراض و غیرقابل تغییر است و باید اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە صورت یک تیم مشترک در این مورد کار کنند و نتایج را بە نفع مردم اقلیم بە پیش ببرند.

وی دولت کنونی عراق را ممنعطف تر از دولت های پیشین و فرصتی برای اقلیم دانست کە بتواند توافق های مناسبی را با بغداد صورت دهد و هشدار داد کە اقلیم در جایگاهی نیست کە بتواند شرایطی را برای بغداد تعیین کند.