به گزارش کردپرس، طی هفتە های گذشتە نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان روز 1 اکتبر 2022 را بە عنوان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم تعیین کرد، اما اختلافات جدی میان احزاب سیاسی بە ویژە حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر نحوە برگزاری انتخابات و حوزە ها و اصلاح قانون انتخابات و موضوع فعال سازی کمیسیون انتخابات اقلیم و همچنین کرسی های اقلیت ها، در جریان است.

موضوع اصلی اختلافات احزاب حوزە های انتخاباتی است و حزب دمکرات و جنبش اسلامی و سوسیالیست دمکرات، 11 نمایندە اقلیت ها و احزاب چپ گرای اقلیم، تاکید می کنند فرصت کافی برای اصلاح و تغییر قانون انتخابات وجود نداشتە و انتخابات آتی نیز باید مانند دورە های پیشین بە صورت تک حوزە ای برگزار شود، اما اتحادیە میهنی، جنبش تغییر،نسل نو، اتحاد اسلامی، جماعت عدالت و سە نمایندە مستقل پارلمان کە از نسل نو جدا شدە اند، تاکید می کنند، انتخابات تک حوزە ای عدالت را میان استان های اقلیم تامین نمی کند و باید اقلیم بە 4 حوزە انتخاباتی تقسیم شدە و استان های اربیل، دهوک، سلیمانیە و حلبچە هر یک حوزە ای مجزا در انتخابات باشد.

در این راستا 58 کرسی پارلمان کردستان حامی انتخابات تک حوزە ای بودە و در مقابل نیز 53 کرسی دیگر خواستار تعدد حوزە های انتخاباتی مانند آنچە در انتخابات اخیر مجلس عراق پیادە شد؛ بودە و تاکید می کنند کە تعدد حوزە ها مانع از این می شود کە یک حزب کنترل اکثریت پارلمان کردستان را در اختیار بگیرد، همچنان کە حزب دمکرات در دورە کنونی پارلمان توانستە با استفادە از کرسی های اقلیت ها اکثریت پارلمانی را در اختیار بگیرد و بدون دیگر احزاب تصمیمات پارلمانی را اخذ و لوایح مورد نظر خود را بە تصوب برساند.

سایت خبری درو میدیا در این خصوص گزارش دادە کە بخشی از موافقان تعدد حوزە های انتخاباتی نیز از جملە نسل نو و اتحاد اسلامی در آخرین انتخابات مجلس عراق از تعدد حوزە های انتخاباتی منتفع شدە و کرسی های آنان در مجلس افزایش یافت، اما جماعت اسلامی و جنبش تغییر از این سیستم دچار زیان شدە و کرسی های خود را از دست دادند

بنابراین می توان گفت کە تعدد حوزە های انتخاباتی بە زیان احزاب کوچکتر است و رای های آنان در حوزە های انتخاباتی هدر رفتە و نمی توانند نامزدهای خود را بە پارلمان برسانند.

حزب دمکرات قوی ترین و اصلی ترین حزب در میان جبهە ای است کە خواستار انتخابات تک حوزە ای شدە و می خواهد کە در دورە ششم پارلمان کردستان نیز با بهرە گیری از این سیستم کنترل اکثریت پارلمانی را مانند دورە کنونی در اختیار بگیرد، این حزب در صدد است کە در انتخابات آتی، تعداد کرسی های خود در پارلمان کردستان را از 45 کرسی بە 50 کرسی افزایش دهد و تعدد حوزە های انتخاباتی مانع از تحقق این هدف است؛ چرا کە در چنین سیستمی حزب دمکرات نمی تواند بە طور مثال در استانی مانند حلبچە آرای لازم برای پیروزی نامزدی از دهوک را کسب کند و این در حالی است کە در دورە های پیش از چنین تکنیکی برای پیروزی نامزدهای خود بهرە برد.

دیگر احزابی هم کە از انتخابات تک حوزە ای حمایت می کنند، این موضع را بر اساس منافع خود و نە منافع حزب دمکرات اتخاذ کردە اند؛ زیرا در صورت تعدد حوزە های انتخاباتی آرای آنان بسیار کم خواهد بود و این آرای کم در حوزە های انتخاباتی پراکندە شدە و نمی توانند حتی یک کرسی را هم کسب کنند.

بە طور ویژە جنبش اسلامی کردستان از انتخابات تک حوزە ای حمایت می کند، زیرا دارای جایگاه خوبی در استان حلبچە بودە و با تکیە بر آرای خود در این استان و کسب آرای پراکندە در دیگر استان ها می تواند دست کم یک نماینده را بە پارلمان بفرستد و این شرایط برای احزاب چپ گرا و حزب سوسیالیست دمکرات کردستان نیز صدق می کند.

تعداد کرسی های جبهە ای کە از انتخابات تک حوزە ای حمایت می کند، 5 کرسی از طرفداران تعدد حوزە های انتخاباتی در پارلمان کردستان بیشتر است و اگر تغییر و اصلاح قانون انتخابات در برنامە کاری نشست های پارلمان قرار بگیرد حامیان انتخابات تک حوزە ای می توانند امور بە نفع خود پیش بردە و در اصلاح قانون مانع از دستکاری حوزە های انتخاباتی شوند و از تغییر سیستم کنونی و پیادە کردن تعدد حوزە ها جلوگیری کنند.

بە همین دلیل بود کە زانا ملا خالد رئیس فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان کردستان تهدید کرد کە این حزب امور مربوط بە انتخابات را از طریق بە کار گیری قدرت اکثریت در پارلمان بە پیش می برد.

وی پیامی تند و تهدید آمیز را خطاب بە اتحادیە میهنی اعلام کرد و گفت کە بە ریواز فایق رئیس پارلمان کە از نمایندگان اتحادیە میهنی است، هشدار می دهد کە اگر نشست پارلمان برای بررسی و تغییر قانون انتخابات اقلیم کردستان و فعال سازی کمیسیون عالی و مستقل انتخابات را برگزار نکند، این حزب از اکثریت پارلمانی خود برای انجام دادن این امر و پیشبرد امور برگزاری انتخابات در پارلمان، بهرە می گیرد.

در مقابل نیز اتحادیە میهنی تاکید کرده اجازە نمی دهد کە این حزب بە تنهایی و بنا بە منافع حزبی خود دربارە مسئلە ای ملی و سرنوشت ساز مانند انتخابات کە بە آیندە سیاسی و حکمرانی اقلیم و زندگی شهروندان مربوط است تصمیم گیری کردە و انتخابات را در راستای اهداف حزبی خودبە کار گیرد و این تصمیم باید با مشارکت همه احزاب اقلیم گرفتە شود.

زیاد جبار رئیس فراکسیون اتحادیە میهنی در پارلمان کردستان نیز، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح و تغییر قانون انتخابات اقلیم کردستان، حزب دمکرات را متهم کرد کە حاضر بە همکاری در این روند نیست.

اما سعید هرکی نمایندە حزب دمکرات در پارلمان اقلیم کردستان گفت کە اتحادیە مانع از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم در موعد مقرر و قانونی آن است، زیرا دچار مشکلات عدیدە داخلی است و بە این باور رسیدە در انتخابات آتی نمی تواند تعداد کرسی های کنونی خود را حفظ کند و بە همین دلیل تمام تلاش خود را برای جلوگیری از برگزاری انتخابات بە کار می گیرد.

شیرکو جودت رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان کردستان نیز گفت کە قانون انتخابات اقلیم کردستان برای 30 سال پیش بودە و مناسب وضعیت کنونی اقلیم نیست و نمی توان انتخابات را با قانون 30 سال پیش برگزار کرد و تغییر و اصلاح این قانون ضرورتی اجتناب ناپذیر در اقلیم است و باید تغییر قانون انتخابات شامل تقسیم اقلیم بە 4 حوزە انتخاباتی باشد و در حال حاضر نیز احزاب سیاسی نیز بە جز حزب دمکرات و اقلیت ها با آن موافق هستند و حزب دمکرات حاضر بە توافق بر سر تغییر قانون انتخابات نیست.

اما پرسش اصلی این است کە آیا در واقعیت سیاسی اقلیم می توان انتخابات را فقط با تکیه بر اکثریت پارلمانی برگزار کردە و بە پیش برد؟ تقسیم اقلیم کردستان بە دو منطقە مجزای قدرت و نفوذ اتحادیە میهنی و حزب دمکرات و اینکە هر یک کنترل نیمی از اقلیم را در اختیار دارند، نشان می دهد کە حزب دمکرات نمی تواند انتخابات را فقط با بە کار گیری اکثریت پارلمانی بە پیش ببرد، زیرا اگر اتحادیە میهنی مانع از برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل خود باشد، فرآیند انتخابات شکست خوردە و بە پیش نمی رود.

احزاب سیاسی اقلیم کردستان در چنین شرایطی بە جز توافق با یکدیگر هیچ راه و گزینە دیگری در پیش رو ندارند و در غیر این صورت سرنوشت انتخابات اقلیم مبهم، بودە و تداوم این شرایط نیز می تواند اقلیم را مانند شرایط فعلی عراق با "بن بست سیاسی" مواجە سازد.

اتحادیە میهنی و جنبش تغییر خاطر نشان می کنند کە بە شرط اصلاح قانون انتخابات، با حزب دمکرات در تشکیل دولت اقلیم همراهی کردە اند و در مقابل نیز حزب دمکرات در مورد تغییر این قانون موضوع اکثریت و اقلیت پارلمانی را پیش می کشد.

موضوعی کە با واکنش تند این دو حزب و نیز دیگر احزاب اقلیم مواجە شدە است.

از سوی دیگر مدت قانونی فعالیت کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان سە سال پیش بە پایان رسیدە و باید پارلمان کردستان از طریق مصوبە ای این کمیسیون را بار دیگر فعال کند و رئیس کمیسیون اعلام کرده کە کمیسیون از سە سال گذشتە از پارلمان کردستان درخواست کردە مشکل اتمام مدت قانونی فعالیت کمیسیون را حل کند، اما پارلمان در این مورد تعلل می ورزد و پاسخی بە درخواست ها ندادە است.