به گزارش خبرگزاری کردپرس، همانطور که انتظار می رفت و با وجود مشکلات اقتصادی مردم و عدم توانایی دولت در کنترل گرانی ها که واقعا مردم را در تنگنا گذاشته است، 200 نفر از نمایندگان مجلس یازدهم طرح سؤال از رییس جمهور را امضار کرده اند. اگر چه سؤال از رییس جمهور بار حقوقی ندارد و به رای گیری و عزل منجر نمی شود و برای طرح به یک چهارم نمایندگان نیاز دارد، اما پاسخگویی رییس جمهور در مجلس می تواند به شفافیت و برخی تعاملات و ارائه راه حل نیز منجر شود.

علی اکبر بسطامی با گرایش اصولگرایی و سارا فلاحی با گرایش سیاسی مستقل، نمایندگان استان ایلام نیز از امضا کنندگان این طرح هستند.

در همین راستا خانم فلاحی در گفتگوی تلفنی با کردپرس در این خصوص توضیح داد: سؤال، از ابزارهای نظارتی است که قانون اساسی آن را در اختیار نمایندگان قرار داده است و چنانچه این وظایف قانونی خود را انجام ندهند باید مورد بازخواست قرار بگیرند.

این نماینده مجلس توضیح داد: طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی ‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سؤال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضرشود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

فلاحی ادامه داد: در همین راستا چون امروز مردم در تنگنای اقتصادی هستند و به شدت با مشکل معیشتی دست و پنجه نرم می کنند و تورم و گرانی لجام گسیخته شده است، مجلس تصمیم گرفته است رئیس جمهور را به مجلس دعوت کند و در رابطه با شرایط کنونی از ایشان سؤال کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: قطعاً پاسخ های ایشان می تواند در مدیریت این شرایط مؤثر واقع شود.

فلاحی خاطرنشان کرد: مجلس وظیفه نظارتی دارد و چون در برابر مردم متعهد است باید نسبت به شرایط و وضعیت زندگی مردم حساس باشد. قطعاً همه نهادها و قوای سه گانه در برابر مردم مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و قانون شیوه پاسخگویی را برای آن ها مشخص کرده است و اگر طبق قانون از آن ها در راستای پاسخگویی نسبت به عملکردشان توضیح خواسته شود بخش عظیمی از مشکلات حل خواهد شد.

نماینده مردم استان ایلام گفت: نکته مهم و قابل توجه این است که باید این فضای پاسخگویی که کاملاً بر اساس مر صریح قانون اساسی است سیاست زده نشود و در یک فضای منطقی و تعاملی برگزار شود تا بتوان به نتایج مورد نظر رسید.