به گزارش خبرگزاری کُردپرس، محمدرضا مترقب در جریان بازدید از واحدهای تولیدی اظهار داشت:‌ اولویت اول دادگستری استان کردستان جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی فعال و اولویت بعدی شروع بکار مجدد واحدهای تعطیل شده که در این راستا کمک و همکاری دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

وی در تشریح اقدامات و عملکرد دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه یادآور شد: از ابتدای سال ۹۸ همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی به تولیدکنندگان، فعالین حوزه صنعت و اقتصادی کشور و افزایش مراجعات و درخواست‌ها از خدمات این ستاد، توفیقات خوبی حاصل شده است.

رییس کل دادگستری استان کردستان از بررسی بیش از ۶۰ پرونده قضایی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان طی سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: از میان این تعداد پرونده برای ۳۴ واحد تولیدی نیازمند حمایت مصوباتی تصویب و با اجرای این مصوبات از تعطیلی آنها جلوگیری بعمل آمده و به چرخه تولید و اشتغال بازگشتند