یکی از بزرگترین امیدواری هایی و تحولاتی که در عرصه سیاسی ترکیه با ورود حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) به عنوان اولین حزب کردی به پارلمان ترکیه در سال 2015 به وجود آمده بود انتقال سیاست کرد ترکیه از خیابان ها به پارلمان ترکیه و زمین مشروع سیاسی بود. پس از آن که HDP به عنوان اولین حزب کردی ترکیه توانست با پشت سر گذشتن حدنصاب 10 درصدی انتخابات به صورت حزبی وارد پارلمان ترکیه شود امیدواری ها برای ایجاد یک نمایندگی جدی در راستای مطالبات کردهای ترکیه در عرصه سیاست به وجود آمده بود ولی تحولات بعد از آن به گونه ای رقم خورده است که امروزه در حال تغییر رویه سیاست کردی در این کشور هستیم. جریانی که بعد از پستی و بلندی های زیادی توانسته بود در پارلمان حضور پیدا کند اکنون یک بار دیگر در حال کشیده شدن به خیابان ها است که این مسئله برای ترکیه به هیچ عنوان نمی تواند پیامد خوبی داشته باشد.

برهم خوردن مذاکرات صلح ترک – کرد، آغاز عملیات های شدید نظامی در مناطق کردنشین، افزایش فشارها و تهدیدات علیه حزب HDP، دستگیری و زندانی کردن روسای مشترک و نمایندگان پارلمان ترکیه از این حزب، برکناری شهرداران این حزب و تعیین سرپرست های حکومتی به جای منتخبین ملت، سلب حق نمایندگی از نمایندگان پارلمان ترکیه و ... باعث شده است تا این حزب تصمیمی اتخاذ کند که در اصل از آن می توان به عنوان یک تصمیم چند لایه نام برد.

تصمیم HDP برای ایجاد راهپیمایی موسوم به "راهپیمایی دموکراتیک در برای کودتا" اگرچه به عنوان یک واکنش اعتراضی به تحولات اخیر به خصوص سلب حق نمایندگی دو تن از نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه صورت گرفته است ولی در واقع یک هشدار بسیار جدی به حاکمیت سیاسی در لایه های زیرین خود دارد که حاکمیت نیز این هشدار را به خوبی درک می کند. دستپاچگی استاندارهای مختلف از جمله ادیرنه، وان، حکاری و ... در راستای بستن ورودی و خروجی های شهر جهت جلوگیری از این راهپیمایی ها نشان می دهد حاکمیت سیاسی به خوبی پیامی که این راهپیمایی در خود حمل می کند را درک کرده است.

بازگشت سیاست کردی به دورانی که مطالبه حق در خیابان ها صورت می گرفت برای حکومت های ترکیه بسیار هزینه بر و زیان آور بود. خشونت، عملیات های نظامی، به کار بردن قوه قهریه، تنش، برهم خوردن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی تنها بخشی از نتیجه مطالبه حق در خیابان ها است که ترکیه در دهه 90 میلادی تمامی این ها را به عینه دیده و به یاد دارد. حتی یکی از مهمترین دلایلی که حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال 2002 توانست حاکمیت سیاسی را به دست آورد، حاکم بودن چنین جوی بر آن روزهای ترکیه بود. آک پارتی با استفاده از این شرایط و وعده های مختلفی مبنی بر حل و فصل سیاسی و صلح آمیز مسئله کردها توانست توجه بسیاری از کردها و محافظه کاران میانه رویی را که از این شرایط به تنگ آمده بودند، به خود جلب کند. اکنون با گذشت 18 سال از آن دوران ترکیه تقریباً در همان شرایط قرار گرفته است و HDP با تصمیمی که اتخاذ کرده است این هشدار را به حاکمیت سیاسی می دهد که اگر قرار باشد در پارلمان و عرصه سیاسی نباشند به طور قطع به مانند گذشته به خیابان ها بازخواهند گشت.

کد خبرنگار: 30102