به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "محمود سلامی" در این باره گفت: اقلیم کردستان علیه احکام دادگاه عالی فدرال عراق تمرد کرده است. به همین دلیل در مرحله آتی برای جمع آوری امضا در داخل مجلس و ارائه آن به عنوان یک سند لازم الاجرا به نامزدهای ریاست جمهوری تلاش می کنم تا بدین ترتیب رئیس جمهور آینده کشور را وادار به اجرای احکام دادگاه عالی فدرال و در رأس آنها قانون نفت و گاز کنیم.

این نماینده مجلس عراق تصریح کرد: اقلیم کردستان، از تعهداتش در مقابل دولت مرکزی فاصله زیادی گرفته است و قانون نفت و گاز باید با سرعت زیاد اجرا شود تا بازگشت بودجه استان های مرکزی و جنوبی کشور تضمین شود. از سوی دیگر دولت مرکزی نیز به طور مستقیم و فشرده در زمینه پیگیری احکام دادگاه عالی فدرال تلاش نکرده است. به همین دلیل، این مأموریت به عهده ما قرار گرفته است و آن را به صورت مناسب و ریشه ای حل خواهیم کرد.

یادآور می شود محمد لکاش عضو فراکسیون حکمت در مجلس پیشین عراق سکوت مطلق سران فراکسیون های سیاسی مجلس درباره نافرمانی حزب دمکرات کردستان از قانون اساسی و احکام دادگاه عالی فدرال را مایه تعجب دانست و تأکید کرد: این امر زمینه را برای نافرمانی سایر طرف ها فراهم خواهد کرد.