به گزارش کردپرس، اعتراضات کارمندان دولت اقلیم کردستان بویژه در بخش های آموزش و پرورش و بهداشت، به دلیل عقب افتادن پرداخت حقوق ماهانه از سر گرفته شده است. این در حالی است که بهای نفت که مهم ترین منبع درآمد اقلیم کردستان است، در روزهای اخیر به حدود 140 دلار افزایش یافته است.

عمر گولپی، نماینده پارلمان اقلیم کردستان، یکی از دلایل ادامه بحران مالی در اقلیم کردستان را ناتوانی دولت در مدیریت منابع مالی دانست. او به نشریه نیو عرب گفت: مقامات ارشد کرد عراق سیاست ناکارامدی در مدیریت منابع مالی در پیش گرفته اند. او رهبران احزاب حاکم را به اختصاص بخشی از درآمدهای مالی دولت اقلیم کردستان به شرکت های خصوصی وابسته به خود متهم کرد.

این نماینده کرد ریاست پارلمان اقلیم کردستان را نیز به کارشکنی در فراخواندن مقامات ارشد دولت به پارلمان و توضیح خواستن از آنها درباره میزان درآمد و هزینه ها متهم کرد و گفت او به همراه دهها تن از نمایندگان به دنبال احضار مقامات ارشد دولت اقلیم کردستان هستند اما مجموعه ریاست پارلمان مانع از احضار آنها شده است.

برخی از معلمان و کارمندان معترض به این نشریه گفته اند با توجه به افزایش شدید قیمت نفت، دولت اقلیم کردستان توانایی پرداخت حقوقها را دارد اما اربیل از بیان شفاف درامدهای دولت طفره می رود.