به گزارش کرد پرس به نقل از رسانه های عراق، شرکت ملی نفت عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در راستای حکم پرونده شماره 59 دادگاه عالی فدرال عراق در سال 2012 و حکم پرونده 110 دادگاه مذکور در سال 2019 به تاریخ 15/02/2022 و اصول 110، 111، 112، 115، 121 و 130 قانون اساسی سال 2005 عراق و قانون مدیریت شرکت ملی نفت عراق و دستور وزارت نفت مبنی بر تشکیل کمیته توجیهی وزارتخانه مذکور و واگذاری اختیارات اجرای حکم فوق الذکر و استفاده از کلیه راهکارها و سازوکارهای لازم برای عمل به آن، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اولا: تشکیل کمیته اجرای حکم فوق الذکر دادگاه عالی فدرال به ریاست دکتر حامد یونس صالح و عضویت اعضای زیر.

ثانیا: کمیته مذکور مأموریتش را درباره کلیه عملیات نفتی مورد بحث در حکم مذکور به جز قراردادهای صادرات نفت آغاز می کند. قراردادهای نفتی، جزو تخصص وزارت نفت فدرال و مسئولیت های کمیته توجیهی آن وزارتخانه می باشند.

ثالثا: این کمیته از اختیارات بهره برداری از کلیه امکانات نیروهای متخصص و کارشناسان شرکت ملی نفت عراق برای اجرای مسئولیت هایش براساس حکم مذکور برخوردار است. همچنین می تواند از شرکت های کارشناسی و مشاوران طرف قرارداد بهره گیرد یا شرکت های دیگر را براساس نیاز در این زمینه به کار گیرد.

رابعا: با توجه به اینکه کمیته تعیین شده توسط وزارت نفت مسئول اجرای حکم دادگاه عالی فدرال است، کمیته جدید، تصمیمات و توجیهاتش را به کمیته فوق زیر نظر این وزارتخانه ارائه می کند.

خامسا: کمیته مذکور از تاریخ صدور دستور مسئولیت هایش را آغاز می کند و برنامه زمان بندی تعیین شده از سوی کمیته وزارت نفت را هماهنگ می نماید.