به گزارش کردپرس، دغدغه برداشت اقساط از حساب اصناف و بازاریان استان آذربایجان غربی توسط بانک‌ها بر خلاف مصوبه ستاد ملی کرونا از ابتدای سال جاری تا کنون ادامه داشته است.

هفتم فروردین ماه بود که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: تمامی تسهیلات به ویژه تسهیلات قرض‌الحسنه که توسط بانک‌ها برداشت شده به سرعت به حساب بازاریان و اصناف استان بازمی‌گردد.

اما برداشت بدون اجازه از حساب های بانکی تحت عنوان اقساط بانکی، مسدود کردن حساب وام گیرندگان و ضامنان بانکی آنها علیرغم دستور معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی انجام می گرفت و شکایت مردمی مبنی بر برداشت اقساط و مسدود کردن حساب های بانکی ادامه داشت.

بانک ها حتی در مواردی اقدام به مسدود کردن حساب های بانکی و حتی حساب یارانه آن دسته از شهروندانی که اقساط وام آنان پرداخت نشده است، می کردند و این مسئله در کسادی بازار و شیوع کرونا فشار مضاعفی را بر اصناف وارد کرد.

تدوام این وضع در اواسط فروردین ماه با انتقاد استاندار آذربایجان غربی روبه رو شد. شهریاری این مسئله را خلاف مصوبه ستاد ملی کرونا دانست و گفت: معاونت اقتصادی استانداری باید پیگیر این موضوع باشد و افرادی که وام قرض الحسنه دریافت کرده اند، عموما افراد آسیب پذیر هستند، بنابراین کل وام های قرض الحسنه مشمول این موضوع شده است.

او بیان کرد: این در حالی است که برخی از بانکها از حساب ضامنین یا خود دریافت کنندگان وام برداشت کرده اند که خلاف سیاست های ملی کروناست و در صورت تکرار با متخلفین برخورد می شود.

با گذشت 3 ماه از سال جدید هنوز هم برداشت های غیر قانونی بانک ها از حساب مشتریانشان ادامه دارد و آنها بدون توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا از همان ابتدا از فرصت پیش آمده استفاده کرده و اقساط خود را برداشت کردند.

امروز 13 خرداد ماه 3 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی در تذکری کتبی به وزیر اقتصاد و دارایی خواستار شفاف سازی و پیگیری مسئله برداشت های غیر قانونی بانکها از حساب مردم علی‌رغم ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص تعویق چهارماهه اقساط تسهیلات قرض الحسنه مردم شدند.

نماینده های مهاباد، بوکان و پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی خود به وزیر اقتصاد و دارایی نوشتند؛ در زمان وقوع بیماری کرونا در کشور و ایجاد مشکلات معیشتی و اقتصادی برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد مقرر شد که بانک ها به مدت چهار ماه از دریافت اقساط سررسید تسهیلات قرض الحسنه از مردم صرف نظر کنند و دریافت اقساط قرض الحسنه بدون سود هم به مدت چهار ماه به تعویق بیفتد.

در ادامه این نامه آمده است؛ ولی متاسفانه بانک‌های کشور در یک اقدام غیرقانونی اقدام به برداشت اقساط ۴ ماه به صورت همزمان از حساب بانکی مشتریان اقدام کرده که این امر خلاف قانون و بر خلاف وعده دولت و بانک مرکزی بوده و لازم است با بانک‌های متخلف برخورد قانونی صورت بگیرد.