به گزارش کردپرس، غایب العمیری، عضو مجلس نمایندگان عراق از هم پیمانی سائرون بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اعلام کرد که تکمیل کابینه مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید دولت فدرال، به این بستگی دارد که نامزدهای تصدی وزارتخانه های نفت و امور خارجه نهایی شوند.

العمیری در این باره اظهار داشت: قرار بود پیش از عید سعید فطر، تکلیف وزارتخانه های باقی مانده دولت جدید نهایی شود با این حال اختلاف بر سر برخی اسامی مطرح شده برای تصدی آنها، باعث تاخیر در این کار شده است.

این نماینده هم پیمانی سائرون که از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و هم پیمانان آن تشکیل شده، در ادامه نیز تاکید کرد که رایزنی های سیاسی با هدف توافق بر سر نامزدهای مورد قبول در مجلس نمایندگان عراق برای تصدی وزارتخانه های باقی مانده دولت کاظمی ادامه دارد.

العمیری در این باره همچنین تصریح کرد: تکلیف وزارتخانه های باقی مانده پس از تعطیلات عید سعید فطر نهایی می شود و یکی از دلایل تاخیر در تعیین تکلیف آنها نیز عدم به توافق در رابطه با دو وزارتخانه نفت و خارجه است.

این نماینده مجلس عراق با بیان این که وزارت نفت به استان نفت خیز بصره در جنوب این کشور واگذار شده اما با وجود ارائه اسامی زیادی، تاکنون بر سر نامزد نهایی تصدی آن توافق نشده، اعلام کرد که جریان های کردستانی نیز بر تصدی وزارت خارجه از سوی فواد حسین، وزیر سابق دارایی دولت فدرال و از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی اصرار می ورزند.

یادآور می شود که مجلس عراق هفتم مه 2020 (18 اردیبهشت 1399) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم نمایندگان، برنامه دولت جدید این کشور را تصویب کرده و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه پیشنهادی رای اعتماد داد و به دنبال آن نیز نخست وزیر جدید و وزرای موفق به کسب رای اعتماد، در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند تا پس از گذشت بیش از پنج ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال، کاظمی به عنوان ششمین متصدی این منصب از زمان اشغال کشورش از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی، آغاز به کار کند.

این در حالی است که از میان هفت وزارتخانه باقی مانده کابینه دولت نخست وزیر جدید عراق، دو وزارتخانه سهم کردها است جایی عبدالرحمن مصطفی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، نتوانست از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرد در حالی که رای گیری بر سر وزیر پیشنهادی خارجه نیز به تعویق افتاد چرا که هیچ کسی به عنوان نامزد تصدی آن معرفی نشد.