به گزارش کردپرس، بلند اسماعیل عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) طی گفتگو با سایت خبری باس نیوز، با اشاره به تظاهراتی که روز شنبه گذشته 27 اردیبهشت از سوی حقوق بگیران در شهر دهوک اقلیم کردستان و در اعتراض به عدم پرداخت حقوق از سوی دولت اقلیم برگزار شد؛ گفت که برگزاری تظاهرات در همه جای دنیا باید بر اساس قوانین صورت بگیرد و در صورت تخطی تظاهرکنندگان از قانون نیز نهادهای امنیتی و محلی باید از هرگونه اقدام غیرقانونی جلوگیری کنند.

وی افزود دست های سیاسی پنهان در برگزاری تظاهرات دهوک دخیل بودند و چند حزب سیاسی در آن دست داشتند و اعضای پ.ک.ک، نیز که شهروندان ترکیه هستند و نمی توانند در اقلیم کردستان استخدام شوند، چرا باید تحت عنوان معلم اقدام به تظاهرات کنند.

وی حزب اتحاد اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که نباید این حزب خود را وارد چنین معادلات سیاسی کند و گفت که اعضای اتحاد اسلامی در استان دهوک بیش از هر منطقه دیگری دارای منصب و مقام اداری هستند و می توانند مشکلات خود را در شورای استانی دهوک مطرح کنند و چه دلیلی دارد که نمایندگان پارلمانی این حزب در خیابان ها مردم را تحریک به تظاهرات کنند.

همچنین در مورد اظهارات فرهاد اتروشی استاندار دهوک (از اعضای حزب دمکرات) که لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) و احزاب اتحاد اسلامی و جنبش تغییر را به دست داشتن در تظاهرات اعتراضی حقوق بگیران دهوک، متهم کرده و پاسخ رسانه رسمی یکیتی به این اظهارات که تاکید کرد جناحی در حزب دمکرات کردستان به دنبال کارشکنی در عادی سازی روابط با اتحادیه میهنی است؛ گفت که رهبران کنونی و چندین نسل آینده در اتحادیه میهنی نیز باید خواب ایجاد جناح بندی در حزب دمکرات را ببینند، چرا که این حزب دارای اصول محکم خود است و راه و روش بارزانی در پارتی، مبتنی بر گذشت، قبول نظرات، همزیستی مسالمت آمیز و احترام به عقاید مختلف است و هرگز مانند واقعیتی که در برخی احزاب وجود دارد، جناح بندی در حزب دمکرات بروز نمی کند.

بلند اسماعیل در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت:" هیچ حزبی مانند حزب دمکرات خواستار اتحاد میان کردها نیست، اما آنان که با این اتحاد مخالفند، همان هایی هستند که از سال 2017 به بعد خیانت های پیاپی را علیه اقلیم کردستان انجام داده و تمام هدفشان برهم زدن اتحادی است که اکنون وجود دارد و سعی دارند، ثبات و امنیت مناطقی را که آرام هستند، برهم بزنند و ساختار اقلیم کردستان را دو پاره کرده و آن را کوچک کنند، این هدف طولانی مدت آنان است،اما باید مطمئن باشند که این آرزوی آنان در گور نهاده میشود."

لازم به ذکر است که منظور بلند اسماعیل از خیانت های 2017 بازگشت حاکمیت دولت مرکزی عراق، به مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق، موسوم به مناطق مورد مناقشه و پایان کنترل سیاسی و نظامی کردها بر این مناطق است.

حزب دمکرات کردستان در رویدادهای 16 اکتبر 2017 جناحی از اتحادیه میهنی را به همکاری با بغداد برای بازگشت حاکمیت دولت مرکزی به مناطق مورد مناقشه متهم می کند.