به گزارش کردپرس، کریم علیوی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری به نامزدی فواد حسین، وزیر سابق دارایی دولت فدرال این کشور برای تصدی وزارت امور خارجه در دولت جدید واکنش نشان داده، جایی که ضمن تاکید بر مخالفت خود با واگذاری این وزارتخانه به کردها، مدعی شد که آنها وضعیت خود را با هزینه مردم عراق سر و سامان دادند.

علیوی در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم در این باره اظهار داشت: پیشتر مخالفت خود با واگذاری وزارتخانه های حاکمیتی (نفت، خارجه و دارایی) به کردها را ابراز کردیم؛ واگذاری چنین وزارتخانه هایی به آنها طی سال های گذشته نیز یک تصمیم اشتباه بود.

این نماینده مجلس عراق در ادامه نیز تصریح کرد: کردها از عمد برای تشکیل کشور در داخل کشور تلاش کردند و وضعیت خود را با هزینه ملت عراق دوباره سر و سامان دادند؛ من مخالف واگذاری وزارت خارجه به کردها در این مرحله حساس هستم، مرحله ای که به دلیل بحران های پی در پی کشور، گشایش عراق به روی جهان را ایجاب می کند.

علیوی در پایان نیز ضمن تاکید بر این که فواد حسین در دوره تصدی وزارت دارایی عراق، به جای منافع این کشور، برای منافع اقلیم کردستان تلاش کرده و مبالغ زیادی را بدون اطلاع دولت فدرال، به اقلیم پرداخت نموده، از دولت جدید به ریاست مصطفی کاظمی درخواست کرد که به هیچ وجه به کردها اجازه کنترل اموال مردم عراق را ندهد.

این در حالی است که حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی همچنان از فواد حسین، عضو ارشد این حزب و وزیر دارایی در دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق، به عنوان نامزد حزب برای تصدی وزارت خارجه در دولت جدید فدرال نام می برد.

یادآور می شود که مجلس عراق بامداد پنج شنبه گذشته در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم نمایندگان، برنامه دولت کاظمی را تصویب و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه دولت وی نیز رای اعتماد داد با این حال نامزدهای تصدی وزارتخانه های بازرگانی، فرهنگ، مهاجرت و آوارگان، کشاورزی و دادگستری نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند و رای گیری بر سر نامزدهای تصدی وزارتخانه های خارجه و نفت نیز به تعویق افتاد.

این در حالی است که از سه وزارتخانه سهم کردها در کابینه دولت نخست وزیر جدید عراق، تنها نازنین محمد وسو به عنوان نامزد تصدی وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها، موفق شد از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرد جایی که عبدالرحمن مصطفی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، در کسب رای اعتماد از مجلس ناکام ماند و رای گیری بر سر وزیر پیشنهادی خارجه نیز به تعویق افتاد چرا که هیچ کسی به عنوان نامزد تصدی آن معرفی نشد.