به گزارش کردپرس به نوشته مرکز مطالعات عراق، بر اساس این تصمیم، واشنگتن که از آوریل گذشته با توقف ۵۰۰ میلیون دلار ماهانه، فشار حداکثری بر بغدادبا ادعای مهار نفوذ ایران در این کشور اعمال می‌کرد، اکنون مسیر کاهش تنش را پس از اقدامات دولت الزیدی برگزیده است؛ هرچند این اقدام تنها شامل بخشی از محموله‌های نقدی می‌شود و تحریم‌های مربوط به همکاری‌های امنیتی و مالی با نهادهای نظامی عراق همچنان پابرجاست.

این تحول بار دیگر نشان داد که دلار نه فقط ابزار اقتصادی، بلکه مهم‌ترین اهرم سیاسی آمریکا برای مدیریت معادلات عراق باقی می‌ماند و هرگونه تغییر در جریان آن، پیامی فراتر از بازار ارز دارد.

کارشناسان این اقدام را یک عقب‌نشینی تاکتیکی در برابر خطر فروپاشی اقتصادی عراق می‌دانند، نه پایان وابستگی مالی این کشور به نظام بانکی آمریکا.