به گزارش کردپرس، گزارش‌ها از ادامه مصادره اموال و دارایی‌های غیرنظامیان در شهر عفرین و مناطق اطراف آن حکایت دارد. ساکنان منطقه، «کمیته اقتصادی» وابسته به گروه‌های مورد حمایت ترکیه که تحت ساختار دولت موقت سوریه فعالیت می‌کند را مسئول این اقدامات می‌دانند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر عفرین، «کمیته اقتصادی» که توسط اعضای گروه‌های وابسته به ترکیه اداره می‌شود و تحت نظارت وزارت دفاع دولت موقت سوریه فعالیت می‌کند، اقدام به مصادره زمین‌ها، خانه‌ها و مغازه‌های شهروندان کُرد، به‌ویژه افرادی که مهاجرت کرده یا به اجبار آواره شده‌اند، کرده است.

این سازمان اعلام کرد که این کمیته با استفاده از فشار و تهدیدهای مسلحانه علیه ساکنان و افرادی که به منطقه بازگشته‌اند، در ازای بازگرداندن اموال یا جلوگیری از تخریب دارایی‌های آنان، مبالغی بین یک تا ۱۰ هزار دلار دریافت می‌کند.

بر اساس این گزارش، در برخی موارد نیز از مالکان درخواست شده است تا تا ۵۰ درصد از ارزش محصولات و تولیدات خود را پرداخت کنند.

شماری از ساکنانی که طی روزهای اخیر به منطقه بازگشته‌اند نیز اعلام کرده‌اند که نهادهای امنیتی و قضایی دولت موقت سوریه تاکنون نتوانسته‌اند این اقدامات را محدود کنند یا افراد مسئول را مورد بازخواست قرار دهند.

سازمان حقوق بشر عفرین تأکید کرده است که ادامه این روند و تداوم موارد نقض حقوق شهروندان، موجب شده است صدها خانواده از بازگشت به خانه‌های خود خودداری کنند، زیرا نگرانی‌ها درباره نبود امنیت و احتمال تکرار تخلفات گروه‌های مسلح همچنان پابرجاست.