به گزارش کردپرس، گلستان قلیچ کوچییگیت، معاون رئیس فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در یک نشست خبری در پارلمان ترکیه با اشاره به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» تأکید کرد که پیشبرد این روند نیازمند ایجاد بستر حقوقی و فعال شدن سازوکارهای دموکراتیک است. او «قانون چارچوب» را مهم‌ترین تضمین حقوقی این فرآیند دانست و خواستار ارائه و تصویب فوری آن در مجلس شد.

گلستان قلیچ با بیان اینکه روندی که اکنون به‌صورت عملی در جریان است باید به یک روند قانونی تبدیل شود، گفت: «برای تداوم سیاست صلح، اجتماعی شدن صلح و ماندگار شدن آن، وجود یک چارچوب قانونی ضرورت دارد. دیگر هیچ‌یک از ما تحمل انتظار بیشتر و اتلاف زمان را نداریم و ادامه این وضعیت نیز درست نیست.»

او افزود که جامعه ترکیه انتظار دارد ابهام‌های موجود درباره این روند برطرف شده و فرآیند صلح بر پایه‌ای روشن و حقوقی استوار شود. به گفته او، «قانون چارچوب» با تعیین حدود، اصول، شیوه اجرا و سازوکارهای نظارتی دموکراتیک، به تقویت فضای اعتماد و افزایش اطمینان عمومی کمک خواهد کرد.

این عضو ارشد فراکسیون دم پارتی مسئولیت اصلی این موضوع را متوجه حزب حاکم دانست، اما تأکید کرد که تمامی احزاب سیاسی حاضر در مجلس نیز در قبال این روند مسئول هستند و نمی‌توانند از این مسئولیت شانه خالی کنند.

او همچنین با اشاره به نقش مجلس در حل مسائل کشور گفت که پارلمان تنها محل تصویب لوایح دولت نیست، بلکه باید به بستری برای گفت‌وگو، تبادل دیدگاه‌ها و جست‌وجوی راه‌حل‌های مشترک برای مشکلات اساسی جامعه تبدیل شود. به گفته وی، شکل‌گیری چنین فضایی می‌تواند اعتماد عمومی به مجلس را افزایش دهد و نقش پارلمان در تحقق صلح را عملی سازد.

گلستان قلیچ در پایان با دعوت از همه احزاب سیاسی برای پایبندی به گزارش مشترک کمیسیون پارلمانی و اجرای عملی آن، از رئیس مجلس، نعمان کورتولموش، خواست همانند دوران فعالیت کمیسیون، نقش تسهیل‌گر خود را ادامه دهد و در این مقطع تاریخی برای پیشبرد صلح مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرد. او تأکید کرد: «ما خواهان صلح قانونی، راه‌حل قانونی و گام‌های قانونی هستیم. بدون این تضمین‌های حقوقی، روند موجود از پشتوانه و امنیت لازم برخوردار نخواهد بود.»