به گزارش کردپرس، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، در جریان یک نشست خبری در استانداری ریزه، درباره روند «صلح و جامعه دموکراتیک» و تحولات حقوقی مرتبط با آن اظهارنظر کرد.

گورلک با اشاره به انتظارات موجود درباره تدوین چارچوب قانونی این روند گفت: «ان‌شاءالله به‌زودی یک طرح قانونی به مجلس ارائه خواهد شد. اکنون در پروژه‌ای که آن را پروژه قرن دولت می‌دانیم، بدون حادثه و مشکل به مرحله‌ای بسیار مهم و سرنوشت‌ساز رسیده‌ایم.»

وزیر دادگستری ترکیه با تأکید بر اینکه روند جاری وارد مرحله نهایی خود شده است، افزود: «این روند با قانون نیز تکمیل و تثبیت خواهد شد. امیدواریم این قانون در مدت زمان بسیار کوتاهی به تصویب برسد و اجرایی شود.»

تأکید بر تشدید مجازات‌ها در بسته دوازدهم قضایی

وزیر دادگستری ترکیه همچنین به «بسته دوازدهم اصلاحات قضایی» که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، اشاره کرد و گفت این بسته شامل مقررات جدیدی برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته و افزایش مجازات برخی جرایم است.

گورلک اظهار داشت: «در پرونده‌های قتل‌های حل‌نشده، پرونده‌های معوق و طولانی‌مدت، مبارزه با سازمان‌های تبهکار، ساختارهای جدید باندهای جنایی، شبکه‌های شرط‌بندی و قمار اینترنتی، همچنین باندهای قاچاق مواد مخدر از خرده‌فروشان تا سرشاخه‌ها، با قاطعیت به مبارزه ادامه خواهیم داد.»

او افزود دولت مصمم است با هرگونه ساختار فردی یا سازمان‌یافته که امنیت و آرامش عمومی را تهدید می‌کند مقابله کند و هیچ‌کس فراتر از قانون نخواهد بود.

وزیر دادگستری ترکیه در پایان خاطرنشان کرد که در بسته دوازدهم قضایی، برای برخی جرایم افزایش مجازات‌ها پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که به گفته او در پاسخ به مطالبات عمومی برای برخورد سخت‌گیرانه‌تر با جرایم سازمان‌یافته و تهدیدکنندگان امنیت عمومی صورت گرفته است.