دمپارتی تصمیم دادگاه درباره CHP را تلاشی برای مداخله سیاسی خواند
خلاصه خبر
سرویس ترکیه - دمپارتی در پی صدور حکم دادگاه آنکارا مبنی بر «بطلان مطلق» کنگرههای CHP و برکناری رهبری فعلی این حزب، این تصمیم را «مداخله سیاسی و تلاش برای مهندسی سیاست» توصیف کرد و با انتقاد از آن، نسبت به پیامدهای این حکم بر فضای سیاسی و روند دموکراتیک ترکیه هشدار داد.
به گزارش کردپرس، در پی صدور حکم دادگاه آنکارا مبنی بر ابطال مطلق کنگرههای ۳۸ و ۲۱ حزب جمهوریخواه خلق (CHP) و برکناری رهبری فعلی این حزب، حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) با انتشار بیانیهای کتبی این تصمیم را «مداخله سیاسی و تلاش برای مهندسی سیاست» توصیف کرد و با انتقاد از آن، نسبت به پیامدهای این حکم بر فضای سیاسی و روند دموکراتیک ترکیه هشدار داد.
در پروندهای که برای لغو کنگره عادی شماره ۳۸ و کنگره فوقالعاده شماره بیستویکم CHP تشکیل شده بود، دادگاه تصمیم نهایی خود را صادر کرد.
بر اساس حکم صادر شده از سوی شعبه ۳۶ دادگاه مدنی آنکارا، «بطلان مطلق» هر دو کنگره اعلام شد.
دادگاه همچنین حکم داد که «اوزگور اوزل» رهبر فعلی CHP و هیئت مدیره این حزب از سمتهای خود برکنار شوند. در عین حال، مقرر شد که «کمال قلیچدار اوغلو» و اعضای پیشین هیئت مدیره حزب که پیش از کنگره در سمت خود بودهاند، بهطور موقت به مسئولیتهای خود بازگردند.
در پی این تصمیم قضایی، دمپارتی با انتشار بیانیهای کتبی به این حکم واکنش نشان داد.
هیئت اجرایی مرکزی دمپارتی این تصمیم را «عملیاتی برای اعمال فشار سیاسی» توصیف کرده و آن را بخشی از روند «مهندسی سیاسی» دانست.
در بیانیه این حزب آمده است که این حکم با اصول حقوقی و عدالت سازگار نیست و تأکید شد: «حکم ابطال مطلق علیه CHP با حقوق و عدالت همخوانی ندارد. این تصمیم بخشی از یک پروژه و فشار سیاسی است که میخواهد با استفاده از قوه قضائیه سیاست را مهندسی کند.»
دمپارتی همچنین اعلام کرد که همچنان مدافع دموکراسی و حاکمیت قانون است و افزود: «اصل اساسی مبارزه ما در دهههای گذشته این بوده است که در برابر حملات به سیاست دموکراتیک، در کنار اراده مردم بایستیم.»
این حزب همچنین هشدار داد که چنین تصمیمهایی میتواند به فضای سیاسی و اجتماعی آسیب بزند و بحران بیاعتمادی را تشدید کند.
در ادامه بیانیه دمپارتی آمده است: «در دورهای که تلاشها برای ایجاد صلح اجتماعی افزایش یافته و فرصت واقعی برای رسیدن به یک نظام دموکراتیک وجود دارد، این نوع احکام تنها بیاعتمادی به روند صلح و جامعه دموکراتیک را افزایش میدهد.»
در پایان، دمپارتی خواستار پایان دادن فوری به اقدامات خارج از چارچوب حقوقی شد و تأکید کرد: «موضوع، مسئله دموکراسی در ترکیه است. باید فوراً به این روندهای غیرقانونی و غیرعادلانه پایان داده شود.»
این حزب همچنین اعلام کرد که در کنار میلیونها شهروندی ایستاده است که به دموکراسی و عدالت باور دارند و برای ارزشهای دموکراتیک مبارزه میکنند.
مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
دیدگاه کاربران