به گزارش کردپرس، اتحادیه میهنی کردستان شکایتی علیه اختیارات مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم به دادگاه فدرال می‌برد.

رسانه استاندارد گزارش داده است که بر اساس اطلاعات یک منبع ویژه، اتحادیه میهنی کردستان در حال بررسی ثبت شکایتی علیه مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان است.

این اقدام به این دلیل مطرح شده که با وجود آنکه دولت اقلیم در حال حاضر طبق قانون یک دولت انتقالی محسوب می‌شود، اما اختیارات یک دولت کامل را اجرا می‌کند.

اتحادیه میهنی قصد دارد در صورتی که حزب دمکرات کردستان به توافق‌ها و خواسته‌های مطرح‌شده تن ندهد، از طریق دادگاه، بخش عمده‌ای از اختیارات نخست‌وزیر را محدود کند؛ به‌گونه‌ای که وی نتواند هیچ توافق، تصمیم یا انتصاب جدیدی انجام دهد و تنها در چارچوب قانون اساسی و تفسیرهای پیشین دادگاه فدرال، امور روزمره دولت را اداره کند.

لازم به ذکر است روز ۱۰ مه ۲۰۲٦، دیوان عالی فدرال عراق جلسه رسیدگی به شکایتی را در دستور کار دارد که «طیف سامی»، وزیر دارایی فدرال، علیه نخست وزیر و وزیر دادگستری اقلیم کردستان ثبت کرده است، وزیر دارایی عراق خواستار ابطال این مصوبه از سوی دادگاه فدرال و انتقال مالکیت تمام اموال و دارایی‌های دولتی در اقلیم کردستان - اعم از خانه، آپارتمان، ساختمان‌های اداری و نهادهای رسمی - به نام دولت مرکزی عراق است.