در حالی که تنش‌های مالی و حقوقی میان بغداد و اربیل وارد فاز جدیدی شده است، اکنون یکی از قدیمی‌ترین و استراتژیک‌ترین فرامین اجرایی اقلیم کردستان در کانون یک دعوای حقوقی بزرگ قرار گرفته است. این پرونده که می‌تواند سرنوشت هزاران ملک و دارایی دولتی در شمال عراق را تحت‌الشعاع قرار دهد، قرار است در تابستان پیش رو در دادگاه فدرال بررسی شود.

قرار است در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، نخستین جلسه دادگاه برای رسیدگی به این شکایت برگزار شود.

شکایت طیف سامی، وزیر دارایی فدرال، علیه نخست‌وزیر اقلیم کردستان و وزیر دارایی و اقتصاد این اقلیم تنظیم شده است.

در این دادخواست، طیف سامی درخواست کرده است که مصوبه شماره ۳۳۲۶ شورای وزیران دولت اقلیم کردستان (صادر شده در ۲۴ نوامبر ۱۹۹۲) به عنوان یک اقدام «غیرقانونی» (خلاف قانون اساسی) شناخته شود.

بر اساس جزئیات این شکایت، مصوبه مذکور مربوط به ثبت تمامی اموال و دارایی‌های دولت اقلیم کردستان به نام وزارت دارایی و اقتصاد است؛ اموالی که پیش از آن به نام دولت سابق عراق و «شورای اجرایی» دوران رژیم بعث ثبت شده بودند.