به گزارش کردپرس، شورای امنیت ملی عراق به ریاست محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، در جلسه‌ای فوری تحولات اخیر منطقه و تجاوزات به حاکمیت عراق را بررسی کرد.

صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این جلسه بر پایبندی به اصل انحصار تصمیم‌گیری در امور جنگ و صلح در اختیار دولت و چارچوب قانون اساسی تأکید شده است. وی هشدار داد که با هر گروه یا فردی که خارج از چارچوب قانون اقدام کند، برخورد قانونی خواهد شد.

دولت عراق ضمن محکومیت شدید حملات به پایگاه‌های امنیتی رسمی و نقض حاکمیت خود، تصمیمات ذیل را اتخاذ کرد:

۱. حق پاسخگویی و مقابله: شورای امنیت ملی عراق حق خود برای مقابله و پاسخ به هرگونه حمله نظامی (هوایی و پهپادی) که مقرهای حشد الشعبی و دیگر تشکیلات نیروهای مسلح این کشور را هدف قرار دهد، با استفاده از تمامی ابزارهای موجود محفوظ دانست.

۲. اقدام دیپلماتیک و حقوقی: وزارت امور خارجه عراق موظف شد ضمن تقدیم شکایت به شورای امنیت سازمان ملل درباره این تجاوزات، «کاردار امور آمریکا» و «سفیر ایران» در بغداد را احضار کرده و یادداشت‌های اعتراضی رسمی به آنها تسلیم کند. این اقدام در پی حملات هوایی به مقرهای حشد الشعبی در استان الانبار و همچنین حملات به پادگان‌های نیروهای پیشمرگه (نیروهای پشمرگه اقلیم کردستان) در اربیل صورت می‌گیرد.

۳. برخورد با عوامل حملات: دولت عراق بر پیگرد قانونی و دستگیری افرادی که در حملات به نهادهای امنیتی، منافع شهروندان و اماکن دیپلماتیک نقش دارند، تأکید کرد.

در این بیانیه همچنین بر جایگاه قانونی حشد الشعبی به عنوان یکی از ارکان نظام امنیت ملی عراق تأکید و از همه طرف‌ها خواسته شد از اعضای این نهاد حمایت کرده و مانع هرگونه اقدام فراقانونی در قبال آن‌ها شوند.