به گزارش کردپرس، دکتر عومر محمد، نماینده اتحاد اسلامی کردستان در دومین نشست پارلمان عراق اعلام کرد: کارکنان حقوق‌بگیر اقلیم کردستان حقوق ماه‌های (۱۱ و ۱۲) خود را دریافت نکرده‌اند و این موضوع یک ظلم بزرگ است.

وی تأکید کرد که باید وزیر دارایی و مسئولان ذی‌ربط در این خصوص مورد بازخواست قرار گیرند.

عمر گلپی، نماینده پیشین حزب جماعت عدالت کردستان نیز پیشتر در یک کنفرانس خبری خواستار شفاف‌سازی چهار وزیر کُرد دولت عراق درباره مسئولیت پرداخت حقوق معوقه کارکنان اقلیم کردستان شد.

او تأکید کرد که این چهار وزیر که به‌عنوان نمایندگان کُردها در دولت فدرال عراق حضور دارند، باید به‌صورت روشن اعلام کنند که آیا مسئولیت پرداخت حقوق ماه‌های یازدهم و دوازدهم بر عهده دولت عراق است یا خیر.

گلپی افزود: یا باید دولت عراق را ملزم کنند حقوق ماه‌های ۱۱ و ۱۲ را پرداخت کند، یا اینکه دولت اقلیم کردستان مسئولیت کامل این موضوع را بپذیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزیر دولت عراق از سهم حزب دمکرات کردستان نیز درباره پرونده حقوق کارکنان اقلیم کردستان اعلام کرده است که حقوق ماه اول سال ۲۰۲۶ پرداخت خواهد شد.

او در خصوص حقوق ماه‌های یازدهم و دوازدهم سال ۲۰۲۵ گفت: «مشکلاتی در حساب‌های مربوط به سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ وجود دارد.»

موضوع پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان طی ماه‌های گذشته از چالش‌های اصلی میان اربیل و بغداد بوده و همچنان ابهام درباره مسئولیت نهایی پرداخت حقوق‌های معوقه پابرجاست.