به گزارش کرد پرس، آرش زره‌تن لهونی در سومین جلسه قرارگاه مقابله با سرقت استان، با اشاره به تبدیل‌شدن ترافیک به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان، گفت: این معضل به‌ویژه در مرکز استان به شکل جدی‌تری بروز کرده و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها برای کاهش آن به‌صورت عملیاتی پای کار بیایند.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه ترافیک، افزود: احداث پارکینگ‌های طبقاتی به ‌عنوان راهکار بلندمدت و صدور مجوز استفاده از محوطه دستگاه‌های دولتی برای پارک خودروها به‌صورت کوتاه‌مدت، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر ایفا کند.

استاندار کردستان همچنین ساماندهی دستفروشان و وانت‌های میوه‌فروشی با رویکرد حمایتی و همراهی را از دیگر اقدامات مؤثر در روان‌سازی ترافیک دانست و اظهار کرد: این ساماندهی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ معیشت این قشر، نظم ترافیکی شهر نیز تأمین شود.

لهونی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای تصمیمات اتخاذشده، ادامه داد: تأمین آرامش و رضایت شهروندان اولویت مدیریت استان است و تحقق این هدف، مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه‌هاست.

کردستان رتبه آخر کشور در زورگیری

وی با ابراز خرسندی از روند کاهشی سرقت و افزایش کشفیات در استان نسبت به سال گذشته، یادآور شد: قرار گرفتن کردستان در رتبه آخر کشور در زورگیری، دستاوردی مهم در حوزه امنیت اجتماعی و نشان‌دهنده فرهنگ غنی و اصالت مردم استان است.

استاندار کردستان با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی، کاهش وقوع سرقت و بهبود شاخص‌های امنیتی استان را نتیجه همکاری و هماهنگی مطلوب دستگاه‌های مسئول عنوان کرد.

لهونی توسعه و ساماندهی کمپ ماده ۱۶ را یکی از اولویت‌های اساسی در پیشگیری از سرقت دانست و بیان کرد: با تأمین ۵۰ درصد از بدهی ۶ میلیارد تومانی کمپ سنندج از محل مسئولیت‌های اجتماعی موافقت شده و لازم است ۵۰ درصد باقی‌مانده از محل اعتبارات ملی تأمین شود تا مشکلات این مرکز برطرف شود.

وی کردستان با تأکید بر اهمیت انسانی و اجتماعی کمپ ماده ۱۶، گفت: رفع مشکلات این کمپ نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه سرقت‌های خرد دارد و می‌تواند در تحقق اهداف قرارگاه مقابله با سرقت اثرگذار باشد.

استاندار کردستان در ادامه به موضوع سرقت انرژی و انشعاب‌های غیرمجاز اشاره کرد و با اذعان به وجود ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، افزود: انشعاب موقت ظرفیتی قانونی است که در قوانین موجود، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی شده و باید در چارچوب ضوابط از این ظرفیت استفاده شود.