به گزارش کردپرس، روز سه‌شنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵، دادگاه عالی فدرال عراق در حکمی جدید، اختیارات اجرایی و مالی پارلمان را تا زمان آغاز به‌کار دورهٔ جدید مجلس، به هیئت رئیسه پارلمان بازگرداند.

شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس پارلمان عراق، در گفت‌وگویی با کردستان۲۴ اعلام کرد: «این حکم در واقع اصلاح تصمیم قبلی دادگاه است که پایان دورهٔ مجلس پنجم را اعلام کرده بود.»

بر اساس نامهٔ رسمی صادرشده از سوی دادگاه فدرال و ارسال‌شده برای دفتر نایب‌رئیس پارلمان، هیئت رئیسه پارلمان تمام اختیارات اجرایی و مالی خود را حفظ خواهد کرد. در متن نامه تأکید شده که هیئت رئیسه تنها از صدور قوانین جدید و نظارت بر اجرای آنها منع شده است.

این حکم در حالی صادر می‌شود که پس از برگزاری انتخابات دورهٔ ششم پارلمان، دادگاه عالی فدرال روز دوشنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵، پایان کار دورهٔ پنجم را اعلام و مأموریت دولت فدرال را به «دولت پیش‌برد امور» تبدیل کرده بود.

طبق رأی دادگاه فدرال به ریاست منیر ابراهیم حسین، دولت پیش‌برد امور و نخست‌وزیر آن حق اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های کلان و بلندمدت را ندارند.

رئیس دادگاه همچنین تأکید کرده است که هدف از این حکم، تضمین ادامهٔ فعالیت ادارات دولتی و ارائهٔ خدمات عمومی به‌صورت منظم تا زمان تشکیل پارلمان جدید و ایجاد دولت آینده است.