به گزارش کردپرس، دادگاه حقوق بشر اروپا اخیراً بار دیگر تأکید کرد که بازداشت و محاکمه صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار سرشناس کرد و رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، «سیاسی و غیرقانونی» بوده و خواستار آزادی فوری او شد. دولت ترکیه که سال‌ها این حکم را نادیده گرفته بود، این‌بار پس از رد درخواست تجدیدنظر آنکارا، از زبان اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که «به تصمیم قضایی احترام خواهد گذاشت»؛ موضعی که بحث‌ها درباره احتمال آزادی دمیرتاش را جدی‌تر کرده است.

دمیرتاش که از سال ۲۰۱۶ در زندان فوق‌امنیتی ادرنه نگهداری می‌شود، سال گذشته به ۴۲ سال زندان محکوم شد. او همچنان محبوب‌ترین شخصیت سیاسی در میان کردهای ترکیه باقی مانده و نظرسنجی‌های موسسات تحقیقاتی در دیاربکر نشان می‌دهد که فاصله محبوبیت او با سایر سیاستمداران کرد بسیار زیاد است.

تحلیلگران می‌گویند در فضای جدید کاهش تنش میان دولت و کردها—که با اعلام آتش‌بس و خلع سلاح از سوی پ‌ک‌ک و پیام‌های اخیر عبدالله اوجالان همراه بوده—دمیرتاش می‌تواند نقش برجسته‌ای در فرآیند سیاسی ایفا کند. روحا روهاویوغلو، رئیس مرکز مطالعات کردی در دیاربکر، معتقد است که دمیرتاش «مهم‌ترین چهره غیرنظامی» در روند جدید و دارای کاریزما، هوش عاطفی بالا و توانایی گفت‌وگو با گروه‌های مختلف اجتماعی است.

با این حال، پرسش اصلی این است که آیا اردوغان به آزادی رقیبی تن خواهد داد که در سال ۲۰۱۵ مانع بازگشت اکثریت مطلق حزب عدالت و توسعه شد و به چالش جدی برای او تبدیل گشت. بسیاری از ناظران معتقدند که رئیس‌جمهور ترجیح می‌دهد با عبدالله اوجالان ۷۶ ساله مذاکره کند تا با دمیرتاش ۵۲ ساله که همچنان در افکار عمومی قدرت بسیج‌کنندگی بالایی دارد.

دمیرتاش اخیراً از داخل زندان پیام داده که از روند صلح کنونی حمایت می‌کند و آماده است در صورت لزوم مسئولیتی بر عهده گیرد. اکنون، سرنوشت او نه‌تنها به تصمیم سیستم قضایی وابسته است، بلکه بخشی از معادلات حساس میان دولت ترکیه و جامعه کردها به شمار می‌رود.

دویچه وله