نقشه راه ادغام؛ مسیر ائتلاف کردها و دمشق
خلاصه خبر
به گزارش کردپرس، جیمز جفری، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور سوریه، در یادداشتی که در نشریه المجله چاپ لندن منتشر شده، معتقد است با الگوبرداری از سیستم حکمرانی عراق و با حمایت جامعه بین المللی و نیز مسئولیت پذیری اقلیت های سوریه از جمله کردها، می توان بر اختلافات میان کردها و دولت تحت رهبری احمد الشرع فائق آمد و به ایجاد ثبات در این کشور کمک کرد.
به باور او در میان تمام بازیگران، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) مهمترین نقش را دارند. در حالیکه منطقه دروزی نشین نیز چالشهایی مشابه دارد، اما به دلیل وسعت محدود و پشتیبانی اسرائیل، میتوان پرداختن به آن را به مرحلهای بعد موکول کرد. با این حال، شمالشرق سوریه بخش گستردهای از کشور را شامل میشود و میلیونها نفر جمعیت و ظرفیت اقتصادی عظیمی دارد.
علاوه بر این، توافق ماه مارس میان احمد شرع و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه مهلتی تا پایان سال برای پیشرفت در روند ادغام تعیین کرده است. هرچند دستیابی کامل به چنین توافق پیچیدهای در این مدت کوتاه بعید به نظر میرسد، اما باید گامهای اولیهای برای جلب اعتماد دمشق و کسب صبر بیشتر ترکیه برداشته شود، زیرا آنکارا بهشدت علاقهمند است که شاخهای از پکک در قالب یک دولت ملیِ همسو با ترکیه ادغام شود.
این گامهای اولیه، چنانکه نگارنده در یادداشتی برای مؤسسه واشینگتن نیز پیشنهاد کرده است، میتواند شامل موارد زیر باشد:
- واگذاری تدریجی کنترل اداری و امنیتی استان دیرالزور – با جمعیت عمدتاً عرب – به دولت مرکزی در دمشق؛
- انتقال مدیریت گذرگاههای مرزی شمالشرق با ترکیه و در مرحله بعد با عراق به دولت مرکزی
- رسمیت یافتن تجارت غیررسمی نفت میان شمالشرق و دمشق؛
- و تعهد کتبی SDF برای عدم صادرات نفت و گاز بدون تأیید و نظارت دولت مرکزی.
افزون بر این، دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه باید بر اساس پیشنهادهای فرمانده نیروهای سنتکام آمریکا، همکاری نزدیکتری در حوزههای اطلاعاتی، عملیات نظامی، و در نهایت آموزش مشترک علیه داعش آغاز کنند.
عراق بهعنوان الگو
تا پایان سال، دمشق و شمالشرق باید در سه حوزه اصلی پیشرفت حاصل کنند:
۱. حکمرانی محلی
۲. ادغام نظامی
۳. تعیین حدود اختیارات میان دولت مرکزی و استانها
یکی از مدلهای قابل استفاده میتواند اصول مندرج در قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۶ و نحوه اجرای آن باشد. عراق، در واقع، نمونهای نزدیک از یک دیکتاتوری بعثی است که با خیزش مردمی برکنار شد و نظامی جدید بر پایه مشارکت و تمرکززدایی ایجاد کرد.
در اینجا، فدرالیسم عراق بهعنوان الگو مطرح نیست، زیرا نگارنده معتقد است نظام فدرال برای سوریه کارآمد نخواهد بود. با این حال، تقسیم قوا و تضمین حقوق در چارچوب یک دولت واحد سوری میتواند مدلی عملی و پایدار باشد. توافقی که با کردها در شمالشرق حاصل میشود، باید بعدها برای دیگر اقلیتهای قومی و مذهبی سوریه – از جمله دروزیها و علویان – نیز قابل اجرا باشد.
حقوق فردی
قانون اساسی عراق در ماده ۴ با دادن تعهدی روشن نسبت به احقاق حقوق اقلیتها آغاز میشود و زبانهای عربی و کردی را زبانهای رسمی کشور معرفی میکند. بخش دوم قانون (فصول یک و دو) نیز اصول بنیادین آزادیهای فردی، تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه را تشریح میکند.
اختیارات استانها
ماده ۱۲۲ قانون اساسی عراق، اختیارات و مزایای استانهایی را که در قالب منطقهای فدرال سازماندهی نشدهاند، تعیین میکند:
«استانهایی که در منطقهای ادغام نشدهاند، از اختیارات گسترده اداری و مالی برخوردارند تا بتوانند امور خود را بر اساس اصل مدیریت غیرمتمرکز اداره کنند. این موضوع با قانون تنظیم میشود. شوراهای استانی نباید تحت کنترل یا نظارت هیچ وزارتخانه یا نهادی خارج از چارچوب دولت مرکزی باشند و از منابع مالی مستقل برخوردار خواهند بود.»
اهمیت این مدل در آن است که در عراق، حقوق و خودگردانی هم در سطح فردی و هم در سطح جغرافیایی-سیاسی (استانی) تعریف شدهاند، نه بر مبنای تعلقات قومی یا مذهبی مانند لبنان. این تمایز برای ثبات و حکمرانی کارآمد حیاتی است.
نیروهای نظامی
قانون اساسی عراق مقرر میدارد که تمامی نیروهای مسلح تحت فرمان دولت مرکزی باشند، اما در عمل، این اصل بهصورت انعطافپذیر اجرا شده است؛ چه در مورد نیروهای نظامی شیعه، چه نیروهای «بیداری» عربهای سنی پس از ۲۰۰۷، و چه در خصوص پیشمرگههای کرد از سال ۲۰۰۶ به بعد.
برخی از نیروهای پیشمرگه، بهویژه افسرانی که سابقه خدمت در ارتش عراق را داشتند، مستقیماً در ارتش ملی ادغام شدند. برخی دیگر از تیپهای پیشمرگه نیز بهطور کامل در ارتش گنجانده شدند، هرچند معمولاً در محدوده اقلیم کردستان مستقر ماندند. همزمان، واحدهایی دیگر از پیشمرگه همچنان زیر فرمان اقلیم کردستان – در واقع تحت نفوذ دو حزب اصلی کردی – باقی ماندند. افزون بر این، دولتهای محلی کنترل قابلتوجهی بر پلیس محلی خود دارند که از میان ساکنان همان استانها جذب میشوند.
مدل مشابهی میتواند برای نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نیز به کار گرفته شود؛ بدین معنا که بخشی از نیروها در ارتش سوریه ادغام شده و بخشی دیگر با حفظ ساختار محلی، تحت نظارت استانها باقی بمانند.
نقش جامعه جهانی
جامعه بینالمللی، بهویژه ایالات متحده و کشورهای عربی کلیدی، باید دمشق و مقامات کردی را برای آغاز این روند تشویق و راهنمایی کند. چرا که همکاری و وحدت میان دو طرف، نهتنها برای آینده سوریه بلکه برای ثبات کل منطقه اهمیت حیاتی دارد.
دیدگاه کاربران