به گزارش کردپرس، جبهه خلق در خصوص حوادث لاله‌زار، بیانیه‌ای شدیداللحن صادر کرد و در آن به شدت از نهاد قضایی انتقاد کرد. جبهه خلق عنوان کرده است که «رئیس دستگاه قضایی بیش از هر فرد دیگری مانع اجرای قانون است.»

در بیانیه‌ی جبهه خلق آمده است: «متأسفانه در عراق و اقلیم کردستان، قانون و حاکمیت قانون به‌شدت زیر سؤال رفته است. قانون جای خود را به نیروهای شبه نظامی داده است. رئیس دستگاه قضایی بیش از همه مانع اجرای قانون شده و خود را به یک سیاستمدار کاملاً وابسته به هژمونی‌های سیاسی حاکم تبدیل کرده است.»

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است: «در برابر دیدگان رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر دولت فدرال، رئیس پارلمان، رئیس شورای عالی قضایی و همه‌ی نهادهای عالی اقلیم کردستان، از ریاست اقلیم تا وزارت کشور، رئیس یکی از احزاب با هزاران فرد مسلح، با سلاح پیشرفته، به اموال رسمی و سیاسی افراد حمله می‌کند و با آتش و گلوله، قتل‌عام به راه می‌اندازد.»

جبهه خلق در پایان بیانیه‌اش اعلام کرده است: «به‌جای آن‌که عاملان این جنایت‌ها بازداشت یا محاکمه شوند، همگی از هم حمایت می‌کنند و دست در دست هم گذاشته‌اند. بنابراین، از نگاه ما تمام نهادهای رسمی، قضایی و سیاسی عراق زیر سؤال هستند و برای ما دشوار است بپذیریم که این نهادها مستقل، ملی و قانونی‌اند؛ بلکه برعکس، مشروعیت همگی زیر سوال است.»

بامداد روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی در سلیمانیه به هتل لاله‌زار یورش بردند و پس از سه ساعت درگیری شدید، لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق به همراه برادر و دیگر همراهانش بازداشت شد.