به گزارش کردپرس، کمیته عالی حقوقی در استان سویداء سوریه، روز چهارشنبه اعلام کرد که نقشه راه اعلام‌شده از سوی دولت موقت سوریه را رد می‌کند. این کمیته دولت را به شانه خالی کردن از مسئولیت آنچه در سویداء رخ داده متهم کرد و خواستار استقلال استان یا اداره امور آن به شکل خودگردان شد.

به نوشته اسکای نیوز، در بیانیه‌ای که از سوی کمیته حقوقی وابسته به شیخ حکمت الحجری، رهبر معنوی دروزیان سویداء، صادر شد، آمده است: «بیانیه دولت به دعوت کمیسیون تحقیق بین‌المللی مستقل ویژه سوریه اشاره کرده، اما دوباره تأکید کرده است که محاکمه و پیگرد بر اساس قانون سوریه انجام خواهد شد. ما این تناقض را بی‌اعتبار کردن تحقیقات بین‌المللی می‌دانیم، زیرا قابل قبول نیست که متهم خود قاضی باشد.»

کمیته افزود: «دولت و دستگاه‌های امنیتی و نظامی آن شریک مستقیم در کشتارها و نقض حقوقی بودند که هزاران غیرنظامی را دربر گرفت؛ از کشته‌شدگان و مفقودان گرفته تا ربوده‌شدگان. انکار مسئولیت نه راهی برای آشتی می‌گشاید و نه عدالت را محقق می‌کند، بلکه تنها سیاست مصونیت از مجازات را تثبیت می‌کند.»

این کمیته همچنین خاطرنشان کرد: «دستگاه‌های قضایی سوریه سیاسی و وابسته به قوه مجریه هستند و توانایی تأمین هیچ‌گونه تضمینی برای برگزاری محاکمات عادلانه را ندارند. بنابراین، هرگونه سخن گفتن از محاکمه از طریق قوانین سوریه چیزی جز پوششی ظاهری برای سفیدنمایی جرایم نیست.»

کمیته حقوقی درباره پیشنهاد تشکیل شوراهای محلی و نیروهای مشترک پلیس نیز گفت: «ما این موضوع را تلاشی برای تحمیل وصایت جدید بر سویداء و ایجاد فتنه میان مردم آن از طریق گماشتن افرادی می‌دانیم که مشروعیت اجتماعی خود را از دست داده و به آرمان‌های مردم خود خیانت کرده‌اند. این رویکرد آشکار تنها باعث عمیق‌تر شدن شکاف داخلی خواهد شد.»

این کمیته تأکید کرد: «مردم سویداء از حق قانونی و اخلاقی برخوردارند که آزادانه و مستقل درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند، چه از طریق خودگردانی و چه در نهایت جدایی از دولت مرکزی؛ جدایی‌ای که به عنوان آخرین گزینه برای تضمین امنیت، کرامت و بقای آنان مطرح است.»

همچنین کمیته از جامعه جهانی خواست: «هیچ‌گونه ترتیباتی را که به اجبار بر مردم سویداء تحمیل می‌شود به رسمیت نشناسند، و بر ضرورت تحقیقات مستقل و سازوکارهای بین‌المللی برای محاکمه مجرمان و حمایت از مردم سویداء در تعیین سرنوشت خود تأکید کنند.»

در پایان این کمیته اشاره شد که آنچه در جولای ۲۰۲۵ روی داد، «جرایمی تمام عیار علیه بشریت» بوده است و افزود: «مقابله با این جرایم نباید از طریق نمایش‌های قضایی محلی صورت گیرد، بلکه باید از طریق مسیری بین‌المللی، شفاف و عادلانه انجام شود که به محاکمه مجرمان و تضمین حق مردم سویداء در آزادی و تعیین سرنوشتشان منجر شود.»