به گزارش کردپرس روز چهارشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۲۵، هیأت عمومی مناطق مورد مناقشه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از صدور نامه شماره (۸۲۹۸) مورخ (۱۶-۷-۲۰۲۵) وزارت آموزش عالی عراق که مانع از پاسخگویی دانشجویان و دانش‌آموزان به زبان کردی در امتحانات می‌شود، هرچند بعداً اطلاع داده شد که مشکل حل شده است، اما متأسفانه این مشکل که نقض آشکار ماده چهارم قانون اساسی عراق است، هنوز برطرف نشده و محدودیت‌ها همچنان برقرار مانده است؛ به‌ویژه برای دانشجویان رشته حقوق و کسانی که در آزمون‌های وزارتخانه شرکت می‌کنند.

این هیأت تأکید کرد که همچنان برای تحقق مفاد ماده چهارم قانون اساسی و رفع مشکلات دانشجویان کرد تلاش خواهد کرد و موانع موجود بر سر راه استفاده از زبان کردی ـ به عنوان دومین زبان رسمی پرکاربرد در عراق ـ باید از میان برداشته شود.

همچنین این هیأت از مسئولان کُرد خواست «تلاش‌های خود را در بغداد تشدید کنند تا فرصتی فراهم شود که دانشجویان بتوانند به زبان شیرین مادری خود پاسخ دهند و ترجمه لازم برای توضیح دروس نیز مهیا گردد.»

پیش‌تر و همزمان با صدور این دستور، هیأت مناطق مورد مناقشه اعلام کرده بود که چنین تصمیمی باید رسماً لغو شود، نه اینکه صرفاً در حد وعده و گفت‌وگو باقی بماند. عراق و قانون اساسی آن متعلق به همه مردم عراق است و در همین چارچوب، مردم کردستان نیز حق دارند از حقوق قانونی و اساسی خود در چهارچوب قوانین کشور دفاع کنند.

هیأت عمومی مناطق مورد مناقشه همچنین هشدار داد که در صورت تداوم این مشکل و پایبند نبودن به ماده چهارم قانون اساسی و نقض آن، پرونده را به دادگاه فدرال خواهند برد.