به گزارش کردپرس، «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه با صدور فرمان شماره ۱۴۳ در سال ۲۰۲۵، «سیستم انتخاباتی موقت مجلس ملی» را به تصویب رساند؛ فرمانی که ضمن تعیین تعداد کرسی‌های پارلمان، نامزدی مقام‌های پیشین، حامیان حکومت سابق و طرفداران تجزیه‌طلبی را ممنوع می‌کند.

به نوشته خبرگزاری دولتی «سانا»، احمد الشرع در بیانیه‌ای با امضای این فرمان اعلام کرد که سیستم انتخاباتی جدید، استانداران و وزیران دولت پیشین را از نامزدی برای پارلمان آینده محروم می‌سازد. همچنین نامزدی کسانی که خواستار تجزیه یا تقسیم سرزمینی سوریه هستند، یا از حمایت خارجی و پشتیبانی حکومت سابق برخوردارند، به‌طور کامل منع شده است.

بر اساس ماده دوم این قانون، شمار اعضای مجلس ملی ۲۱۰ نفر تعیین شده و دو سوم آنان مطابق مفاد فرمان انتخاب خواهند شد. توزیع کرسی‌ها نیز بر اساس جمعیت استان‌ها صورت می‌گیرد.

منتقدان می‌گویند احمد الشرع با این فرمان حدود یک‌سوم کرسی‌های پارلمان آینده (۷۰ کرسی) را خارج از روند انتخاباتی به افراد منصوب خود اختصاص داده و به این ترتیب ترکیب مجلس را مطابق خواست خویش تضمین می‌کند. به باور آنان، این اقدام می‌تواند اعتبار هرگونه انتخابات را زیر سؤال ببرد؛ به‌ویژه در شرایطی که هیئت تحریرالشام کنترل بخش‌های گسترده‌ای از سوریه را در دست دارد و پارلمان تنها نهاد باقی‌مانده برای نمایندگی نیروهای سیاسی مختلف به شمار می‌رود.

این فرمان همچنین به‌طور صریح حضور افرادی را که خواهان تجزیه سوریه، متکی به قدرت‌های خارجی یا وفادار به حکومت سابق هستند، ممنوع اعلام می‌کند.

تحلیلگران بر این باورند که فرمان جدید می‌تواند به‌عنوان ابزاری سیاسی برای حذف مخالفان احمد الشرع و محدودسازی نیروهای منتقد مورد استفاده قرار گیرد. دولت موقت سوریه همواره کُردها، دروزی‌ها و حتی علوی‌ها را به وابستگی به قدرت‌های خارجی یا نزدیکی به حکومت سابق متهم کرده و آنان را نادیده گرفته است. از این رو، این قانون می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل پارلمانی یک‌دست و همسو با دولت الشرع باشد؛ یا در خوشبینانه‌ترین حالت، مشارکت محدود و نمایشی برخی گروه‌های مشخص را برای القای تنوع سیاسی فراهم آورد، مشابه ساختار فعلی دولت موقت سوریه.