به گزارش کردپرس، محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت دولت موقت سوریه، در گفت‌وگویی تأکید کرد که استراتژی اصلی دولت بر آزادسازی اقتصاد، باز کردن درهای سرمایه‌گذاری برای همه و حرکت به‌سوی لیبرالیسم اقتصادی است. او با اذعان به واقعیت سختی‌های معیشتی مردم، گفت سوریه امروز با وجود فقر و بیکاری گسترده، نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارد؛ خدمات عمومی بازگشته، دستمزدها چند برابر شده و پروژه‌های زیرساختی و تولیدی در حال راه‌اندازی است. الشعار با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشاورزی، صنعتی و انرژی کشور و حمایت برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان، قطر و ترکیه، حجم فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بیش از یک تریلیون دلار دانست و وعده داد که اقتصاد سوریه به‌تدریج از خرابه‌های جنگ برخاسته و به سوی آینده‌ای رقابتی در سطح جهانی حرکت خواهد کرد.

وزیر اقتصاد و صنعت دولت موقت سوریه، محمد نضال الشعار، در گفت‌وگویی با روزنامه العربی الجدید در استانبول، بر اصرار دولت سوریه برای آزادسازی اقتصاد تأکید کرد و گفت: «باید درهای سرمایه‌گذاری و مشارکت برای همه باز شود، چرا که کشور ما دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ارزش یک تریلیون دلار است.»

الشعار در ادامه افزود: «من نمی‌توانم حقوق شهروندان را انکار کنم. به‌خوبی از حجم رنج و مشکلات اقتصادی و خدماتی آگاه هستم، اما باید بگویم که اوضاع امروز بسیار بهتر از گذشته است. خدمات عمومی بازگشته، درآمدها بهبود یافته و دولت به‌طور هم‌زمان هم روی بازسازی زیرساخت‌ها کار می‌کند و هم بر چرخاندن دوباره چرخه‌های تولید.»

پرسش و پاسخ

سؤال: زندگی مردم سوریه بعد از آزادسازی تغییر چندانی نکرده است. برنامه‌های شما برای افزایش دستمزدها و فرصت‌های شغلی چیست؟
الشعار: «واقعیت سوریه واقعاً فاجعه‌بار است؛ تقریباً تمام بخش‌ها ویران یا فرسوده‌اند. وقتی به بهبود معیشت فکر می‌کنید، باید منابع مالی ایجاد کنید. دولت دستش را به سمت وام‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری دراز نخواهد کرد، اما قطعاً برای بهبود واقعیت معیشتی مردم کوتاهی نخواهد کرد.
در این راستا میانگین دستمزدها از ۲۰۰ هزار لیره سوری به ۸۰۰ هزار لیره (هر دلار معادل ۱۱ هزار لیره) افزایش یافته است. در آینده نزدیک نیز ما با فرصت‌های شغلی فراوان و سرمایه‌گذاری‌های نویدبخش روبه‌رو خواهیم شد که نقشه معیشت و اشتغال در سوریه را دگرگون خواهد کرد و همچنین مفهوم دولت پدرسالار که مسئول اشتغال همه ورودی‌های بازار کار است تغییر خواهد یافت. به‌زودی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی آغاز می‌شود که رشد اقتصادی را افزایش داده و بخش تولیدی را به حرکت درمی‌آورد؛ بخشی که خود مولد فرصت‌های شغلی خواهد بود.»

سؤال: اما هنوز ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند و بیکاری بالای ۸۰ درصد است. چه زمانی شرایط تغییر خواهد کرد تا مردم نتیجه سال‌ها مقاومت خود را در رفاه ببینند؟
الشعار: «من نمی‌توانم حقوق مردم را انکار کنم و اذعان دارم که رنج و مشکلات اقتصادی و خدماتی بسیار زیاد است. با این حال، اوضاع بسیار بهتر از گذشته است. خدمات بازگشته و درآمدها بهبود یافته است. دولت به‌طور هم‌زمان در حال بازسازی زیرساخت‌ها و به حرکت درآوردن چرخ تولید است؛ از طریق بهره‌گیری از منابع و توانایی‌های داخلی سوریه، و همچنین جذب سرمایه در کنار تأمین نیازهای ضروری آن، از جمله قوانین، اصلاحات و عوامل جذب سرمایه.»
آیا برای اجرای برنامه‌هایتان نقشه راه مشخصی تعیین کرده‌اید و از کجا آغاز شد؟
الشعار: «اعتراف می‌کنم که ما از نبود یک پایگاه داده دقیق رنج می‌بریم و در حال کار بر روی بازسازی آن هستیم، زیرا چنین پایگاهی در تصمیم‌گیری بسیار کمک می‌کند و مانع از دوباره‌کاری، ترمیم‌های ناقص و اصلاحات پراکنده می‌شود. بزرگ‌ترین چالش ما، زمان و هزینه‌ها هستند. با این حال، فقدان داده‌های دقیق مانع آغاز کار نشد. شروع ما از بخش آموزش و بهداشت و همچنین راه‌اندازی مجدد بخش تولیدی بود و هم‌زمان بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدمات را آغاز کردیم تا حامل‌های انرژی را بازگردانیم، چراکه این موضوع هم مطالبه مشترک مردم سوریه است و هم سرمایه‌گذاران خارجی.
واقعاً هم در این حوزه‌ها پیشرفت زیادی حاصل شد؛ خطوط حمل‌ونقل و توزیع بازسازی شد و توافقاتی با کشورهای همسایه و دوست برای تأمین گاز و برق به دست آمد. برخی کشورها همچون عربستان، قطر و ترکیه نیز کمک‌های بزرگی کردند که فراموش‌نشدنی است. تصور کنید که خسارت‌های وارده فقط به بخش‌های نفت و برق در اثر جنگ، بیش از 200 میلیارد دلار بوده است.»

این یک آغاز کلی بود، اما اولویت‌های اقتصادی کدام‌اند و در کدام بخش‌ها شروع کردید؟
الشعار: «صادقانه بگویم، دولت تلاش می‌کند به صورت هم‌زمان در بیشتر بخش‌ها فعالیت کند، چرا که همه آن‌ها ویران و در عین حال ضروری هستند. با این وجود، بخش کشاورزی اهمیت و اولویت ویژه‌ای دارد. سوریه پیش از این سالانه حدود 4 میلیون تُن گندم، یک میلیون تُن پنبه، 700 هزار تُن روغن زیتون و 800 هزار تُن مرکبات و محصولات دیگر تولید می‌کرد. اگر این ظرفیت‌ها درست سرمایه‌گذاری شوند و ارزش افزوده آن‌ها به کار گرفته شود، وضعیت اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد؛ چه در زمینه اشتغال، چه تأمین نیازهای بازار داخلی و چه در حوزه صادرات.

وقتی از کشاورزی صحبت می‌کنیم، به‌طور طبیعی به صنایع کشاورزی هم می‌رسیم: نساجی، پوشاک و غیره. سوریه در این حوزه‌ها مزیت منطقه‌ای داشت. صادرات پوشاک کودکان به تنهایی قبل از جنگ از 3 میلیارد دلار فراتر رفته بود. همچنین صنایع غذایی و دارویی هم که سوریه پیش‌تر در آن‌ها برجسته بود.
بدون شک نمی‌توانیم بخش انرژی را هم نادیده بگیریم. سوریه که زمانی بیش از 150 هزار بشکه نفت در روز صادر می‌کرد، امروز واردات نفت و گاز به اصلی‌ترین مشکل و بار سنگین روزانه‌اش تبدیل شده است. این بخش منوط به بازگشت منطقه جزیره سوریه از کنترل نیروهای «SDF» است، چرا که شمال و شرق سوریه نه‌تنها مخزن نفتی کشور بلکه خزانۀ غذایی و آبی آن نیز هست. این خزان امروز فلج و به غارت رفته است.»

در مورد تجارت و صنعت، با وجود اینکه گفته می‌شود بین این دو حوزه تضاد وجود دارد، وزارتخانه‌ها ادغام شدند. تجربه چطور پیش می‌رود؟
الشعار: «به‌نظر من ادغام این دو وزارتخانه از مهم‌ترین اقدامات در سطح اقتصاد داخلی بود. این کار مفهوم تضاد میان بازرگان و صنعتگر را از بین برد. باید منافع همه طرف‌ها تأمین شود تا در نهایت به سود بازار و مصرف‌کننده باشد؛ از نظر کیفیت، وفور و قیمت. در مقابل هم تأثیر مثبتی بر صادرات خواهد داشت که ما آن را راه نجات واقعی می‌دانیم.
و قبل از اینکه از من بپرسید چطور چنین بخش گسترده‌ای را اداره می‌کنم باید بگویم: دو معاون وزیر تعیین کردیم ـ نه معاون ساده، بلکه دو جانشین وزیر ـ که یکی مسئول اداره اقتصاد و دیگری مسئول اداره صنعت است. علاوه بر این، از کارشناسان سوری هم به عنوان مشاور کمک می‌گیریم.»

برخی می‌پرسند چگونه سوریه در شرایطی که از دل ویرانی بیرون آمده، اقتصاد آزاد اعلام می‌کند؟ آیا خطر هجوم کالاها و آسیب به بخش صنعتی وجود ندارد؟
الشعار: «به‌طور کلی این نگرانی درست است، اما آزادسازی اقتصاد سوریه و حتی حرکت به سمت لیبرالیسم یک‌باره انجام نخواهد شد. ما صنعت را بر اساس رویکرد اقتصاد آزاد حمایت خواهیم کرد: با تأمین سوخت، برق، مواد اولیه و کاهش مالیات‌ها. اما به دنبال حمایت از صادرات به روش‌های کلاسیک مستقیم نیستیم. به این معنا که اجازه نخواهیم داد انحصار شکل بگیرد یا بهانه کسری آورده شود. هدف ما ساختن اقتصادی قدرتمند است که با محیط پیرامون و سطح رقابت جهانی هم‌خوانی داشته باشد.»

شما بارها تکرار کردید که «دولت کار می‌کند». در نظام ریاستی کنونی، تصمیم‌گیری‌ها چگونه صورت می‌گیرد در حالی‌که جلسات رسمی شاید ماهانه باشد، اما نیاز به تصمیمات روزانه حس می‌شود؟
الشعار: «درست است که مثل دولت‌های قبلی جلسه هفتگی نداریم، اما بی‌اغراق باید بگویم دولت تقریباً هر روز و حتی هر ساعت در ارتباط است. بدون شعار و نمایش، بلکه از طریق تماس مستقیم و دیدارهای دوجانبه در صورت لزوم.
انعطاف و سرعت تصمیم‌گیری در نظام ریاستی بهتر و سریع‌تر است. البته احتمالاً به‌زودی به معاونان رئیس‌جمهور نیاز پیدا می‌کنیم. همچنین باید روابط بین وزارتخانه‌ها را ساماندهی کنیم، چرا که نظام پیشین باعث درهم‌تنیدگی وظایف میان وزارت اقتصاد، دارایی و بانک مرکزی شده بود تا منافع خود و اطرافیانش را تأمین کند.»

الشعار: «انعطاف‌پذیری و سرعت تصمیم‌گیری در نظام ریاستی بهتر و سریع‌تر است. البته شاید به‌زودی به معاونان رئیس‌جمهور نیاز پیدا کنیم. همچنین باید روابط میان وزارتخانه‌ها چارچوب‌مند شود، زیرا نظام پیشین باعث افزایش درهم‌تنیدگی وظایف بین وزارت دارایی، اقتصاد و بانک مرکزی شده بود تا منافع خود و اطرافیانش را تأمین کند.»

– برخی ناظران به سردرگمی در تصمیمات دولتی اشاره کرده‌اند؛ چه در زمینه اخراج و بازگرداندن کارمندان و چه در زمینه واردات خودرو و سپس محدود کردن آن به سه سال. این امر موجب از دست رفتن ارز خارجی و فرصت‌های شغلی شده است. نظرتان چیست؟
الشعار: «در مورد نیروی کار، ما به کارکنان مرخصی با حقوق دادیم تا در این فاصله نیاز واقعی مشخص شود، زیرا پدیده بیکاری پنهان و روابط مبتنی بر توصیه‌گری در محیط‌های کاری غالب شده بود.
در موضوع خودروها، دولت پیشین بر اساس نیاز بازار اجازه واردات داد، اما پس از ورود حدود 240 هزار خودرو و سپس 214 هزار خودروی دیگر پیش از لغو تصمیم قبلی، تعداد خودروهای وارداتی به حدود 500 هزار دستگاه رسید. اگر این رقم را به بیش از 1.5 میلیون خودرو موجود در سوریه اضافه کنیم، به عددی عظیم می‌رسیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم فقط واردات خودروهای نو مجاز باشد، آن هم با حداکثر دو سال عمر تولید.»

– برای حل مشکلات بیش از 100 شرکت دولتی زیرمجموعه وزارتخانه‌تان چه برنامه‌ای دارید، در حالی که بیشتر آن‌ها متوقف یا با خطوط تولید فرسوده و بهره‌وری پایین مواجه‌اند؟
الشعار: «به العربی الجدید می‌گویم که ما همه این شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری عرضه کرده‌ایم؛ با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری، اعم از مشارکت، BOT یا اجاره. اکنون پیشنهاداتی دریافت کرده‌ایم و در حال بررسی آن‌ها هستیم. انتظار داریم که برخی از شرکت‌های بزرگ دوباره به تولید بازگردند. در بخش صنعت به‌تنهایی 96 شرکت دولتی وجود دارد که اغلب در موقعیت‌های جغرافیایی مهم و با مساحت‌های وسیع قرار دارند.»

– آیا خصوصی‌سازی در برنامه هست تا با اقتصاد آزاد و لیبرالی که از آن صحبت می‌کنید، همخوانی پیدا کند؟
الشعار: «صادقانه بگویم خصوصی‌سازی فعلاً مطرح نیست؛ دست‌کم در چارچوب نقشه سرمایه‌گذاری که در هر استان ارائه کرده‌ایم. با این حال باید اعتراف کنم بسیاری از واحدهای تولیدی سوریه به دلایل تاریخی و ایدئولوژیک در دوران گذار به سوسیالیسم تأسیس شدند. منطقی نیست که امروز دولت دستمال‌کاغذی، بیسکویت، باتری یا رنگ تولید کند. اما دولت باید بخشی از تولید را حفظ کند تا بتواند در بازار مداخله کند، تعادل قیمتی را برقرار سازد و در صورت لزوم با ابزارهای قانونی و برخی بازوهای تولیدی وارد عمل شود.»

– اما چه کسی حاضر می‌شود در کشوری سرمایه‌گذاری کند که زیرساخت‌هایش فرسوده و هنوز احتمال تنش وجود دارد؟ آیا مشوق‌هایی در نظر گرفته‌اید؟
الشعار: «این سخن دقیق نیست. سوریه عوامل جذاب بسیاری دارد: موقعیت جغرافیایی مهم که هزینه صادرات را کاهش می‌دهد، نیروی کار ماهر و مواد اولیه ارزان و تجربه انباشته‌شده که هزینه تولید را پایین می‌آورد. انکار نمی‌کنم که سرمایه به امنیت نیاز دارد، اما سوریه در مسیر دستیابی به ثبات نهایی است و آنچه برخی می‌گویند درست نیست.
افزون بر این، ما شاهد ورود سرمایه‌گذاران متعدد به بخش املاک و مستغلات بوده‌ایم؛ بخشی که سوریه به‌شدت به آن نیاز دارد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها محرک هستند و بسیاری از کارخانه‌ها و نیروی کار را به حرکت درخواهند آورد. همان‌طور که در اجلاس رسانه عربی (مه 2025 در دبی) گفتم، برآوردهایی که از نیاز سوریه به 400 میلیارد دلار برای بازسازی سخن می‌گویند دقیق نیستند. برنامه‌های ما بسیار فراتر از این رقم است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری از یک تریلیون دلار هم بیشترند و حتی می‌توانند به چندین تریلیون برسند. این یعنی مفهوم بازسازی به روش‌های سنتی دیگر کارایی ندارد. ما به‌دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌تر و مطمئن‌تر هستیم، بدون آنکه دستمان را به سوی وام دراز کنیم.»

– در سطح عربی، چگونه روابط اقتصادی ضعیفی را که نظام پیشین به‌جا گذاشت ترمیم خواهید کرد؟
الشعار: «ما برنامه‌ها و پروژه‌های همکاری و توافقات بسیاری داریم. به‌زودی به مصر و عربستان سفر خواهم کرد و در پی تقویت همکاری و افزایش مبادلات هستیم. همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم مناطق آزاد با لبنان، اردن و عراق ایجاد کنیم. و بار دیگر تأکید می‌کنم، از سر لطف و قدردانی باید گفت چندین کشور عربی، به‌ویژه عربستان و قطر، همراه ما هستند و حمایت بزرگی ارائه می‌دهند.»

– در نهایت، سفر اخیرتان به ترکیه با امضای 14 پروتکل همکاری به پایان رسید. نگاهتان به روابط اقتصادی با ترکیه چیست و آیا نگرانی از نفوذ اقتصاد ترکیه وجود ندارد؟
الشعار: «این سفر در ادامه تفاهمات پیشین و دیدار وزیر اقتصاد ترکیه، عمر بولاط، انجام شد. نتیجه آن امضای 14 پروتکل همکاری در بخش‌های صنعت، انرژی، حمل‌ونقل و تحول دیجیتال بود. همچنین توافق‌هایی صورت گرفت برای بررسی راه‌های حمایت از زیرساخت‌های مناطق صنعتی سوریه با استفاده از تجربیات ترکیه.
اهمیت این دیدار و تفاهمات در آن است که ما از اقتصاد متکی بر رانت به سمت تولید حرکت کنیم؛ به‌گونه‌ای که ترکیه از مزیت‌های سوریه بهره‌مند شود و ما نیز از فناوری و تجربه ترکیه استفاده کنیم. هیچ قصدی برای بازگرداندن توافق تجارت آزاد، آن‌گونه که شایعه شده بود، وجود ندارد؛ زیرا باید از بخش صنعتی نوپای خود محافظت کنیم.
اما ترکیه، و باید برای تاریخ ثبت شود، همان‌گونه که در جریان انقلاب با حمایت اقتصادی و فنی در کنار ما بود، امروز نیز اراده کامل خود را برای کمک به بازسازی سوریه و آغاز حرکت شتابان توسعه‌ای نشان داده است.»