بە گزارش کردپرس سعدی احمد پیره در گفتگو با روداو اشاره کرد که توقف فعالیت‌های پارلمان در زمانی رخ داده است که اعضا حقوق دریافت می‌کردند و این موضوع فشار زیادی بر احزاب سیاسی، به‌ویژه حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، وارد کرده است.

وی درباره تلاش‌ها برای از سرگیری نشست‌های پارلمان گفت: «این یک گام درست است و اعتماد مردم، دوستان و جامعه بین‌المللی به کردستان را افزایش می‌دهد، زیرا نشان می‌دهد که کردستان در مسیر درست باقی می‌ماند و به تشکیل دولت پیش می‌رود.»

این عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی با اشاره به تجربه قبلی انتصاب یک رئیس موقت برای پارلمان اظهار داشت: «راه‌های زیادی وجود دارد و مردم دانا و شایسته‌ای در میان اعضای پارلمان هستند که می‌توانند این وظیفه را به‌درستی انجام دهند.»

سعدی پیره در خصوص تشکیل کابینه جدید دولت، بر اساس «شراکت واقعی» تأکید کرد و گفت: «اتحادیه میهنی حاکمیت یک‌جانبه یک حزب را نمی‌پذیرد. شراکت باید واقعی باشد و حاکمیت نیز باید مشترک باشد.»

وی توضیح داد که هرچند اتحادیه میهنی درخواست سهم ۵۰٪ نکرده است، اما باید «چهره واقعی شراکت مشخص شود، نه اینکه یک طرف حاکم باشد و دیگران فقط مشارکت کنند.»

سعدی پیره به چند پرونده مهم اشاره کرد که باید در چارچوب شراکت اداره شوند، از جمله «پرونده امنیتی (داخلی و امنیت)، پرونده منابع (نفت و برق)، پرونده پیشمرگه و پرونده دارایی». به گفته او، نمی‌توان تمام این پست‌ها و پرونده‌های مهم را به یک حزب سپرد.

این عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی تصریح کرد که اختلافات بر سر رد کردن یکدیگر نیست و گفت: «حزب دمکرات و اتحادیه میهنی یکدیگر را رد نمی‌کنند و یکدیگر را می‌پذیرند. حزب دمکرات در همه سطوح می‌گوید اتحادیه میهنی جایگزین ندارد و اتحادیه میهنی نیز می‌گوید حزب دمکرات جایگزین ندارد. اختلاف ما بر سر سهم هر دو طرف است، نه اینکه یکی، دیگری را قبول نکند.»

در خصوص مشکلات میان اربیل و بغداد، سعدی پیره گفت: «مشکل اصلی بی‌اعتمادی است. عراق به وزرات نفت و دارایی ما اعتماد ندارد و دولت اقلیم هم نسبت به بغداد تردید دارد. راه‌حل آن سیاسی است، نه فنی.» وی خواستار شد که اختلافات از طریق گفت‌وگوی سیاسی حل شود و حقوق مردم کردستان قربانی مشکلات شرکت‌ها نشود، زیرا «نباید تمام مردم بدون دریافت حقوقشان رها شوند تنها به این دلیل که یک شرکت مطابق سلیقه خود عمل می‌کند و کارها را انجام نمی دهد.»