به گزارش کردپرس ، مگان بودت، کارشناس مسائل کردها درباره اشکالات عمده توافق میان کردها و دولت احمد الشرع معتقد است بزرگ‌ترین ضربه به روند اعتمادسازی، انتشار پیش‌نویس قانون اساسی از سوی دولت موقت تنها چند روز پس از توافق بود که هیچ ضمانتی برای حقوق کردها در بر نداشت، در حالی که توافق صراحتاً بر این تضمین‌ها تأکید کرده بود.

او در این مورد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت موقت باید قادر یا مایل به حاشیه‌راندن ارتش ملی سوریه (SNA) و پایبندی به تعهدات خود در قبال کردها می‌بود، اما این اتفاق نیفتاد.» او همچنین معتقد است SDF نیز می‌توانست با واگذاری مدیریت مناطقی مانند دیرالزور به دولت موقت، مدلی برای همگرایی و تقسیم قدرت را به‌طور آزمایشی اجرا کند.

این تحلیلگر با اشاره به فشارهای بازیگران خارجی از جمله ترکیه، آمریکا و روسیه خاطرنشان کرد: «بدون یک استراتژی مشترک برای مدیریت مداخلات خارجی، توافق عملاً شکننده باقی می‌ماند.»

او در پایان تأکید کرد که توافق منصفانه میان دو طرف نه به معنای تجزیه‌طلبی است و نه غیرواقعی، بلکه بسیاری از اختلافات موجود با اراده سیاسی و انعطاف متقابل قابل حل است.