به گزارش کردپرس، یک منبع رسمی در دولت موقت سوریه روز شنبه اعلام کرد که کنفرانسی که توسط نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در شمال‌ و شرق سوریه برگزار شد، چارچوبی ملی و فراگیر را نمایندگی نمی‌کند، بلکه ائتلافی شکننده است که شامل طرف‌هایی می‌شود که از پیروزی سوری‌ها و سقوط حکومت برکنار شده آسیب دیده‌اند.

به نوشته آژانس خبری سانا، این منبع در بیانیه‌ای درباره کنفرانس SDF اظهار داشت: «برخی طرف‌ها که نمایندگی مولفه‌های مختلف سوریه را به زور امر واقع و بر اساس حمایت خارجی، در انحصار خود گرفته یا می‌خواهند بگیرند، به برگزاری چنین کنفرانس‌هایی متوسل می‌شوند تا از الزامات آینده فرار کنند و اصول دولت موقت سوریه را که بر یک ارتش، یک دولت و یک کشور استوار است، نادیده بگیرند.»

منبع افزود: «دولت موقت سوریه تأکید می‌کند که حق شهروندان برای تجمع مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوی سازنده، چه در سطح مناطق و چه در سطح ملی، حقی تضمین‌شده و مورد تشویق دولت است، مشروط بر آنکه در چارچوب یک طرح ملی جامع که تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را در برگیرد، انجام شود.»

این منبع تصریح کرد: «گروه‌های دینی یا ملی، حق کامل دارند دیدگاه‌های سیاسی خود را بیان کنند، نشست‌هایشان را برگزار کنند و احزاب خود را در چارچوب‌های قانونی ملی تشکیل دهند، به شرط آنکه فعالیت‌هایشان مسالمت‌آمیز باشد، علیه دولت سلاح به دست نگیرند و دیدگاه خود را درباره شکل دولت سوریه به دیگران تحمیل نکنند.»

وی ادامه داد: «شکل دولت از طریق توافق‌های جناحی تعیین نخواهد شد، بلکه از راه یک قانون اساسی پایدار که با همه‌پرسی مردمی تصویب شود و مشارکت برابر همه شهروندان را تضمین کند، مشخص خواهد شد.»

منبع افزود: «هر شهروندی حق دارد دیدگاه خود را درباره دولت مطرح کند، اما این امر تنها از طریق گفت‌وگوی عمومی و صندوق‌های رأی محقق می‌شود، نه با تهدید یا زور اسلحه.»

این منبع تأکید کرد: «کنفرانس SDF به تلاش‌های مذاکره‌ای جاری ضربه زد؛ از این رو دولت در هیچ یک از نشست‌هایی که قرار است در پاریس برگزار شود شرکت نخواهد کرد و با هیچ طرفی که به دنبال احیای دوران حکومت برکنار شده تحت هر نام یا پوششی باشد، پای میز مذاکره نخواهد نشست.»

وی از SDF خواست به‌طور جدی در اجرای توافق ۱۰ مارس مشارکت کند و از واسطه‌های بین‌المللی نیز خواست همه مذاکرات را به دمشق منتقل کنند، چرا که دمشق آدرس قانونی و ملی برای گفت‌وگو میان سوری‌هاست.

این منبع در پایان گفت: «این کنفرانس نقض تعهداتی است که دولت سوریه اجرای آن را آغاز کرده، از جمله تشکیل کمیسیون عدالت انتقالی و روند گفت‌وگوی ملی که از فوریه گذشته توسط دولت سوریه آغاز شده و تا رساندن کشور به امنیت و ثبات ادامه خواهد داشت.»