به گزارش کردپرس، ریاست مجلس نمایندگان عراق با صدور بیانیه‌ای رسمی، نسبت به تصمیم وزارت دارایی دولت فدرال در خصوص قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شد.

در این بیانیه آمده است:

تصمیم به قطع حقوق، برخلاف احکام دادگاه فدرال و همچنین مغایر با اصول قانون اساسی عراق است.

چنین اقدامی منجر به آسیب‌ رساندن به شهروندان اقلیم کردستان و ایجاد بحران اقتصادی در منطقه می‌شود.

معیشت مردم و افراد شایسته نباید به ابزار فشار در مسائل سیاسی تبدیل شود.

از دولت فدرال خواسته می‌شود که در این تصمیم بازنگری کرده و مسیر قانونی و انسانی در پیش بگیرد.

در ادامه این بیانیه همچنین تأکید شده است که تنها راه حل پایدار برای رفع اختلافات مالی، بازگشت به میز گفت‌وگو و دستیابی به توافقات شفاف و پایدار میان بغداد و اربیل است.