به گزارش کردپرس، مجلس سوریه دموکراتیک(MSD) با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به تشدید تنش‌های نظامی در اطراف دمشق، دولت موقت سوریه را مسئول وضعیت بحرانی و وخامت اوضاع دانست. این مجلس بر لزوم پایان دادن به سیاست‌های امنیتی و خشونت‌آمیز تأکید کرد و خواستار برگزاری یک کنگره ملی برای رسیدن به راه‌حل سیاسی فراگیر و تضمین حقوق و کرامت شهروندان شد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، MSD در بیانیه خود اقدامات کشتار، ارعاب، سخنان نفرت‌انگیز و تحریکات فرقه‌ای را محکوم کرد و تأکید نمود که ادامه رویکرد امنیتی و استفاده از خشونت، کشور را با خطرات جدی، بی‌ثباتی و فروپاشی بیشتر مواجه می‌کند و باعث تعمیق شکاف اجتماعی می‌شود.

این مجلس تصریح کرد که تشدید تنش‌های نظامی در مناطق روستایی اطراف دمشق، نتیجه مستقیم عملکرد حکومت است و دولت سوریه را مسئول وخامت وضعیت کنونی دانست. MSD همچنین هشدار داد که این اقدامات، در تضاد با تلاش‌ها برای برقراری وحدت و ثبات در سوریه است.

در پایان این بیانیه، MSD خواستار برگزاری یک کنگره ملی فراگیر شد که تمام طیف‌های سوری در آن مشارکت داشته باشند تا مسیر یک راه‌حل سیاسی نوین هموار گردد، قانون اساسی دموکراتیکی بر پایه خواسته‌های مردم تدوین شود، حقوق و کرامت شهروندان تضمین گردد و دولتی ملی و عادلانه شکل گیرد.