به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در بیست و نهمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: دولت به منظور بهره‌ورکردن دارایی‌های غیر منقول راکد و بلا استفاده یا دارایی‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد، اموال مازاد خود را با کمک بخش خصوصی مولد نموده و وارد چرخه اقتصاد و توسعه می‌کند.

وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی این کارگروه شناسایی اموال مازاد دولتی است و برخی از این املاک به دلیل فرسودگی، ناایمنی و هزینه‌های نگهداری باید در کمترین زمان ممکن ساماندهی شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار کرد: در مولدسازی اموال مازاد علاوه منافع عمومی و بیت‌المال در کنار یکدیگر دیده می‌شوند و در راستای رفع نیازمندی‌های عمرانی استان با تشخیص کارگروه به فروش می‌رسد.

حبیبی ادامه داد: از مجموع ۱۰ پرونده اموال مازاد اداره آموزش و پرورش و دادگستری استان که در این جلسه مطرح شد، تعدادی از آن‌ها در کمیسیون ماده پنج مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد و برای تعداد دیگر پرونده‌ها مجوز صادر شد که در راستای نیازمندی‌های سازمان هزینه شود.

در ادامه این جلسه براساس ماده ۶۹، درخواست اداره دام‌پزشکی استان جهت بازگرداندن ساختمان این اداره در خیابان فلسطین شهر سنندج، مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد که این پرونده در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح و تعیین تکلیف می‌شود.