به گزارش کردپرس روز چهارشنبه، ۵ مارس ۲۰۲۵، دادگاه فدرال عراق در بیانیه‌ای توضیح داد که شکایت وهّاب حلبچه‌ای را رد کرده است. او با ارائه دادخواستی علیه قانون مبارزه با تروریسم، درخواست ابطال آن را داشت و خواستار لغو حکمی بود که دادگاه جرایم کیفری اربیل/۲ علیه او صادر کرده بود.

قانون مبارزه با تروریسم در سال ۲۰۰۶ توسط پارلمان تصویب شد و ماده ۱۸ آن تأکید دارد که این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی اقلیم کردستان اجرایی خواهد بود. در سال ۲۰۱۸، پارلمان اقلیم کردستان اصلاحیه‌ای برای ادامه اجرای این قانون تصویب کرد که بدون تعیین محدودیت زمانی، آن را همچنان معتبر نگه داشت.

سایت تلویزیون روداو در این خصوص نوشت: در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، دو بمب در خیابان آزادی اربیل منفجر شد که به کشته شدن یکی از افسران امنیتی به نام "هاوکار عبدالله" معروف به "هاوکار جاف" انجامید. در ۴ ژوئن ۲۰۲۳، دادگاه کیفری اربیل به‌صورت غیابی شش نفر را در ارتباط با این پرونده محکوم کرد که یکی از آن‌ها وهّاب حلبچه‌ای بود.

وهّاب حلبچه‌ای در دادخواست خود، خواستار لغو این حکم شده بود. اما در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، شورای امنیت اقلیم کردستان با انتشار ویدئویی اعلام کرد که تیمی از واحد مبارزه با تروریسم سلیمانیه در ترور هاوکار جاف دست داشته و این عملیات به دستور مستقیم «رئیس مبارزه با تروریسم سلیمانیه» و «رئیس اطلاعات مبارزه با تروریسم سلیمانیه» انجام شده است.

پس از این، سازمان مبارزه با تروریسم سلیمانیه بیانیه شورای امنیت اقلیم کردستان را رد کرد، اما دادگاه عالی فدرال عراق، ضمن بررسی مستندات، شکایت وهّاب حلبچه‌ای را غیرقابل پذیرش دانست و آن را رد کرد.