به گزارش کردپرس پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان، روند تشکیل کابینۀ دهم همچنان با چالش‌های سیاسی و مذاکرات پیچیده همراه است. در این میان، اتحادیۀ میهنی کردستان به‌عنوان یکی از احزاب اصلی اقلیم، شروطی را برای مشارکت در دولت جدید مطرح کرده است که عمدتاً بر تغییر در توازن قدرت و بازتعریف اختیارات نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری متمرکز است. این شروط می‌تواند روند مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهد و چالش‌های جدیدی را در مسیر تشکیل دولت ایجاد کند. 

سایت خبری وار میدیا نوشته است که این چهار شرط شامل مأمور شدن نخست‌وزیر و معاون وی در پارلمان کردستان، افزایش اختیارات قباد طالبانی و وزرای وابسته به اتحادیه میهنی، کاهش اختیارات دفتر نخست‌وزیر و رئیس دفتر وی، و انتقال اختیارات تصمیم‌گیری در پارلمان به رئیس پارلمان به جای تیم ریاستی است.

این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده‌اند که مذاکرات احزاب اصلی برای تشکیل دولت جدید همچنان ادامه دارد. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این شروط می‌تواند توازن قدرت را در ساختار حکومتی اقلیم کردستان تغییر دهد و بر روابط میان احزاب تأثیر بگذارد. در مقابل، منتقدان این پیشنهادات را تلاشی برای تمرکز بیشتر قدرت در دست برخی نهادها ارزیابی می‌کنند. هنوز مشخص نیست که آیا حزب دمکرات کردستان (پارتی) و دیگر نیروهای سیاسی اقلیم با این شروط موافقت خواهند کرد یا نه.