به گزارش کردپرس مریوان قره‌نی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، اعلام کرد که بر اساس سرشماری جدید عراق، مشخص شده است که جمعیت اقلیم کردستان بیش از ۱۴درصد از کل جمعیت عراق را تشکیل می‌دهد. البته این نسبت فقط شامل مناطقی است که به‌طور کامل تحت حاکمیت اقلیم کردستان قرار دارند، در حالی که بسیاری از مناطق مورد مناقشه که تحت ماده ۱۴۰ قانون اساسی دائمی عراق قرار دارند، در این آمار لحاظ نشده‌اند. اگر جمعیت این مناطق نیز در نظر گرفته شود، این نسبت به بیش از ۲۰درصد خواهد رسید.

قره‌نی تأکید کرد: «در گذشته، به دلیل نبود سرشماری عمومی جمعیت، ظلم زیادی به کردها و مردم کردستان شده است. این مسئله حتی در قانون بودجه نیز انعکاس پیدا نکرده و تنها ۱۲.۶۷درصد از بودجه عمومی عراق به اقلیم کردستان اختصاص داده شده است. از سوی دیگر، درصد کردها در ارتش عراق و نیروهای امنیتی فدرال عمداً کاهش یافته، به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر، سهم کردها در کل ساختار ارتش عراق به کمتر از ۳٪ کاهش یافته است. در حالی که بر اساس بند (أ-۱) ماده ۹ قانون اساسی عراق، نیروهای مسلح عراق باید از تمامی اقوام و گروه‌های مردم عراق تشکیل شوند.»

او با اشاره به نتایج سرشماری، تأکید کرد که اکنون که آمارها مشخص شده‌اند، باید تعادل در سهم کردها در نیروهای امنیتی عراق، به‌ویژه در نیروهای مسلح، رعایت شود و تعداد نیروهای کرد در ارتش عراق افزایش یابد. این یک وظیفه قانونی دولت فدرال عراق است و نادیده گرفتن آن نقض آشکار قانون اساسی محسوب می‌شود.