به گزارش کردپرس، در حالی که دولت ترکیه با انتصاب سرپرستان (قیم ها) به جای شهرداران حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) فشارهای سیاسی بر حزب مادر اپوزیسیون را تشدید کرده، اکرم امام‌اوغلو شهردار کلان شهر استانبول، نیز با موجی از تحقیقات قضایی مواجه شده است. آخرین پرونده علیه او درخواست ۷ سال و ۴ ماه زندان و ممنوعیت فعالیت سیاسی را شامل می‌شود. این پرونده به دلیل اظهارات امام‌اوغلو درباره دادستان کل استانبول تشکیل شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل سیاسی برانگیخته است.

به گزارش جمهوریت، اخبار پشت پرده حاکی از آن است که برخی از مقامات بلندپایه حزب عدالت و توسعه (AKP) و وزرای دولت، پس از انتصاب سرپرستان در شهرداری‌های CHP، نزد رئیس‌جمهور اردوغان رفته و نسبت به پیامدهای این اقدامات هشدار داده‌اند. اما به گفته منابع آگاه، موضع اردوغان در این خصوص تغییری نکرده است.

در داخل حزب حاکم، اختلاف نظرهایی درباره پیامدهای این روند وجود دارد. برخی بر این باورند که سیاسی‌سازی قوه قضاییه می‌تواند موجب اتحاد بیشتر مخالفان شود و نتیجه‌ای معکوس برای دولت داشته باشد. از سوی دیگر، گروهی معتقدند که هدف اصلی، کنار زدن امام‌اوغلو و سوق دادن نامزدی اپوزیسیون به سمت منصور یاواش است، اما این استراتژی با چالش‌هایی روبه‌روست، از جمله اینکه یاواش در جلب حمایت رأی‌دهندگان کرد دچار مشکل خواهد شد. در این میان، برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این اقدامات ممکن است در نهایت به انتصاب سرپرست در شهرداری استانبول نیز منجر شود، اما حذف امام‌اوغلو از سیاست الزاما نتیجه‌ای مشابه با حذف اردوغان در دهه ۹۰ نخواهد داشت و حتی ممکن است باعث شکاف در میان اپوزیسیون شود.

اکرم امام اوغلو شهردار محبوب استانبول که پیشتر نیز دو بار اردوغان را در انتخابات شهرداری ها شکست داده است، یکی از سرسخت ترین رقبای اردوغان است که به اتفاق نظر همه تحلیل گران و شرکت های نظرسنجی تنها رقیب اردوغان است که می تواند او را در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهد. در حالی که وضعیت ترکیه خبر از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام می دهد، این تحولات می‌تواند تأثیر بسزایی بر فضای سیاسی این کشور داشته باشد و سرنوشت اکرم امام‌اوغلو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.