محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
خبر نویسنده: کردپرس 1403/11/14 09:08 زمان مطالعه: 2 دقیقه بازدید: 0 (0)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

معلمان معترض اقلیم در بغداد: پرداخت حقوق ما را از نزاع‌های سیاسی جدا کنید

خلاصه خبر
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در ادامه اعتراضات به بحران حقوق در اقلیم کردستان، معلمان و کارمندان معترض در بغداد خواستار اجرای احکام دادگاه فدرال و پرداخت حقوق از سوی دولت مرکزی شدند. آن‌ها هشدار دادند که مسئولیت وضعیت وخیم معلمان در سلیمانیه بر عهده بغداد، اربیل و سازمان ملل است.

به گزارش کردپرس، شورای سراسری معلمان و کارمندان معترض اقلیم کردستان در پیامی از بغداد به مقامات عراق و اقلیم کردستان، پنج خواسته را مطرح کرده و هشدار داده است که وضعیت زندگی و سلامت معلمان و کارمندان سلیمانیه که در اعتصاب به سر می‌برند، بر عهده هر دو دولت عراق و اقلیم کردستان و همچنین سازمان ملل است.

به نوشته سایت خبری آوینه، شورای سراسری معلمان و کارمندان معترض اقلیم در نشستی خبری در میدان تحریر بغداد، پیام خود را به مقامات مسئول اعلام کرد. در این پیام، پنج خواسته اصلی مطرح شده است:

در سریع‌ترین زمان ممکن، حقوق ماه دسامبر سال گذشته و ژانویه سال جدید به‌طور کامل پرداخت و توزیع شود.

طرح "حساب من" که توسط مقامات اقلیم اجرا شده، مردود است و حقوق ما باید مانند سایر کارمندان عراقی، از طریق بانک‌های دولت فدرال عراق پرداخت شود.

هرچه سریع‌تر شعب بانک‌های الرشید و الرافدین در استان‌های اقلیم کردستان بازگشایی شوند تا توطین (ملی کردن) حقوق کارکنان اقلیم آغاز شود.

در لایحه بودجه عراق، بودجه لازم برای بازپرداخت حقوق معوقه و مبالغی که تاکنون تحت هر عنوانی از حقوق ما کسر شده، تخصیص یابد.

روند ارتقای رتبه‌های شغلی کارمندان اقلیم از سر گرفته شود و همچنین کارمندانی که باید بازنشسته شوند، با رتبه‌ای که شایسته آن هستند، بازنشسته گردند.

شورای سراسری معلمان معترض از دولت و پارلمان عراق خواسته است که مسئولیت قانونی و حقوقی خود را در قبال کارمندان اقلیم اجرا کرده و حقوق آنان را از نزاع‌های سیاسی دور نگه دارند. همچنین خواسته شده است که احکام دادگاه فدرال عراق در این زمینه اجرا شود و معلمان و کارمندان اقلیم قربانی فساد و عدم شفافیت مقامات اقلیم نشوند.

این شورا همچنین تأکید کرده است که معلمان و کارمندانی که در استان سلیمانیه در اعتصاب به سر می برند، در وضعیت وخیمی از نظر سلامت و معیشت به سر می‌برند و زندگی آنان در معرض خطر قرار گرفته است. مسئولیت این وضعیت بر عهده هر دو دولت عراق و اقلیم کردستان و همچنین سازمان ملل است، برای حفظ جان خود تحقق خواسته هایشان، اقدام فوری برای پرداخت حقوق کارمندانبه عمل آید.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

0 نظر
امتیاز:
(0)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.
دستیار هوشمند خبر
خبرهای تازه و مهم را سریع مرور کنید