محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
خبر نویسنده: کردپرس 1403/11/06 13:04 زمان مطالعه: 3 دقیقه بازدید: 0 (0)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

ائتلاف دولت قانون: تصویب قانون حقوق فردی به منظور حفاظت از حقوق دختران زیر ۱۸ سال است

خلاصه خبر
سرویس عراق و اقلیم کردستان- تصویب قانون حقوق فردی در عراق که به‌ویژه در مناطق روستایی به منظور محدود کردن سن ازدواج دختران زیر ۱۸ سال طراحی شده است، موجی از واکنش‌ها و انتقادات را در سطح کشور و به ویژه در اقلیم کردستان برانگیخته است. در حالی که حامیان این قانون آن را گامی در جهت حفاظت از حقوق دختران و جلوگیری از ازدواج‌های زودهنگام می‌دانند، منتقدان آن را نادیده گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف عراق می‌دانند.

به گزارش کردپرس سخنگوی ائتلاف دولت قانون عراق در چارچوب طرح قانونی حقوق فردی که به منظور حفاظت از حقوق دختران زیر ۱۸ سال اجرا شده است، اظهار داشت که تصویب این قانون به ویژه در مناطق روستایی، مشکلات بسیاری برای خانواده‌ها به وجود آورده است. وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که تصویب این قانون می‌تواند حقوق قانونی دختران را در این مناطق تأمین کند.

عقیل فتلاوی، سخنگوی ائتلاف دولت قانون عراق، در گفتگو با صدای آمریکا اعلام کرد: «این قانون حقوق فردی بیش از همه، گروه‌های شیعه حاکم به آن پایبند هستند، زیرا دختران ساکن روستاها به سرعت بزرگ می‌شوند و سریعاً ازدواج می‌کنند که این وضعیت با قوانین قضائی ما سازگار نیست.»

تصویب این قانون موج گسترده‌ای از واکنشها در عراق و به ویژه در اقلیم کردستان به دنبال داشت.

در مورد انتقادات، سخنگوی ائتلاف دولت قانون عراق با لحنی طنزآلود گفت: «در پایتخت و اقلیم کردستان دختران با داروهای تقویتی و هورمون رشد مانند "اندومی و نوتیلا" بزرگ می شوند اما در روستاهای عراق دختران شیر گاو می‌خورند و گوشت می‌خورند و سریعاً بزرگ می‌شوند و اگر بخواهند ازدواج کنند، باید خارج از دادگاه، ازدواج صورت گیرد و از حقوق خود محروم می شوند.»

وی ادامه داد: «در نهایت، تصویب این قانون باعث انجام تحقیقاتی جامع در زمینه مسائل اجتماعی خواهد شد و حقوق اکثر دختران حفظ خواهد شد، اما هیچ راهی برای جلوگیری از این امر وجود ندارد که دختران در سن پایین ازدواج کنند.»

مجلس نمایندگان عراق در روز ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ از سه پروژه قانونی حمایت کرد که یکی از آنها شامل قانون حقوق فردی بود. تصویب این قانون با واکنش‌هایی در سطح عراق و جهان همراه بود؛ منتقدان معتقدند که این تصمیم ممکن است باعث ایجاد زمینه برای شوهر دادن دختران در سنین پایین خواهد شد.

منتقدان همچنین بیان می‌کنند که این قانون ممکن است باعث افزایش قدرت گروه‌های مذهبی و تقویت نقش قبیله‌ای و فرهنگی در مسائل اجتماعی شود.

ریزان شیخ دلیر، نماینده اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق، اظهار داشت که این قانون هیچ تفاوتی بین شهرها و روستاها ایجاد نمی‌کند و سخنان عقیل فتلاوی را نادرست و غیرموجه دانست.

ریزان شیخ دلیر گفت: «این قانون باید اصلاح شود تا در شهرها و روستاها به طور یکسان اجرا شود، به ویژه در مورد مسائل حقوق فردی و ازدواج. همه کشورها در حال حرکت به سمت تمدن هستند، اما این قانون در نهایت باعث محدودیت‌های فردی می‌شود و حقوق دختران را نقض می‌کند.»

وی همچنین گفت: «هر نماینده‌ای که تصمیم بگیرد باید بداند که باید راه‌حل‌هایی برای این مسائل ارائه دهد، زیرا تصمیم‌گیری باید منطبق با عقل و درک صحیح باشد تا حقوق خانواده‌ها و اصول بنیادی آنها رعایت شود. این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا بسیاری از این تصمیم‌ها ممکن است بر زندگی خانوادگی و اجتماعی تأثیر بگذارد.»

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

0 نظر
امتیاز:
(0)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.
دستیار هوشمند خبر
خبرهای تازه و مهم را سریع مرور کنید