به گزارش کردپرس فراکسیون نسل نو در پارلمان اقلیم کردستان اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره سن بازنشستگی و خدمت کارکنان، در حیطه اختیارات نخست‌وزیر اقلیم نیست و هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند مصوبه پارلمان است. این تصمیمات باید بر اساس قانون انجام شود، نه دستورات اجرایی.

به گزارش خندان، فراکسیون نسل نو در بیانیه‌ای اعلام کرد: "دولت اقلیم کردستان طی سال‌های گذشته به شکلی غیرقانونی نسبت به ارتقای کارکنان و اعمال تغییرات در بازنشستگی اقدام کرده که این اقدامات نقض حقوق قانونی کارکنان محسوب می‌شود. حقوق بازنشستگان نباید به صورت غیرقانونی کاهش یابد و تمامی حقوق از دست رفته آن‌ها باید بازگردانده شود."

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: "هرگونه تغییر در سن بازنشستگی یا شرایط خدمت کارکنان، باید در چارچوب مصوبات پارلمان و بر اساس قانون بازنشستگی شماره ۹ سال ۲۰۱۴ عراق که در اقلیم نیز معتبر است، صورت گیرد. دولت اقلیم موظف است این قانون را به شکل صحیح اجرا کند."

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اخیراً تصمیم گرفته سن بازنشستگی را از ۶۳ سال به ۶۰ سال کاهش دهد و حداقل سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی را از ۱۵ سال به ۲۵ سال افزایش دهد. این اقدام، با انتقاد نمایندگان و کارشناسان حقوقی مواجه شده که آن را خارج از حدود اختیارات قانونی نخست‌وزیر می‌دانند.