به گزارش کردپرس، «محمد ابازید» وزیر دارایی دولت موقت سوریه به سرعت تصمیم برای اخراج ۳۰۰ هزار کارمند دولت را وارد فاز اجرایی کرد و تعداد زیادی از کارمندان را به بهانه‌هایی مثل مازاد نیرو و نداشتن تخصص از کار اخراج کرد.

به نوشته راشاتودی، کارکنان اخراج شده، تمایلات انتقام جویانه را در این تصمیم وزیر دارایی بی‌تاثیر نمی‌دانند چرا که طیفی از کارمندان که حامی نظام سابق بودند، هدف قرار گرفته‌اند و حکومت جدید به نگه داشتن آنها در بدنه دولت به ویژه در پست‌های حساس تمایلی ندارد.

آنچه درباره افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق کارمندان گفته می‌شود نیز صرفا شامل کارمندانی خواهد شد که حکومت جدید از آنان رضایت داشته باشد و ساز و کاری که بر اساس آن کارمندان اخراج یا ابقاء یا بازنشسته می‌شوند، روشن نیست و تصمیم در این باره سلیقه‌ای گرفته می‌شود.

طبق برخی آمارها، بیش از ۴۰۰ هزار سرباز و نیروی ذخیره و قراردادی در ارتش نظام سابق خدمت می‌کردند و اکنون نمی‌دانند چه آینده‌ای در انتظار آنان است به خصوص که هزاران نفر از آنان به رغم امضای توافق‌نامه با حاکمان جدید و اثبات نشدن دست داشتن اغلب آنها در ارتکاب جنایت، در زندان های حماه و صیدنایا و ادلب محبوس هستند.