به گزارش کردپرس، مصطفی عبدالله مسئول اجرایی دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان در گفتگو با رسانه‌ حزب خود گفت: «دولت اقلیم کردستان هر ماه اسامی جدیدی را به فهرست حقوق‌ها اضافه می‌کند».

او همچنین اشاره کرد که این افزایش اسامی باعث ایجاد مشکلاتی در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان شده است.

وی افزود که یکی از دلایل مشکلات موجود بین اقلیم کردستان و بغداد این است که دولت اقلیم کردستان خود را ملزم به اجرای مطالبات بغداد و احکام دادگاه فدرال نمی‌کند.   

در ۲۱ فوریه ۲۰۲۴، دادگاه فدرال عراق در مورد حقوق کارکنان اقلیم کردستان و نیز واگذاری نفت اقلیم به دولت فدرال عراق احکام و تصمیماتی صادر کرد.

پس از حکم دادگاه فدرال، وزارت دارایی دولت فدرال اعلام کرد که آماده است تا حقوق کارکنان اقلیم کردستان را از طریق بانک‌های دولتی عراق ارسال کند. دولت اقلیم کردستان در مقابل اعلام کرده که پرداخت حقوق باید از طریق سیستم "حساب من" انجام شود. به همین دلیل، پروژه حساب من همچنان ادامه دارد و هیچ اقدامی در خصوص توطین (ملی کردن) که دولت فدرال خواهان اجرای آن است، انجام نشده است.