به گزارش کردپرس، فرماندار ارومیه چهارم آذر ماه رای شورای حل اختلاف را به شورای شهر ارومیه ابلاغ و خواستار اجرای فوری آن شد.

در نامه فرماندار ارومیه خطاب به شورای شهر آمده که؛ رای شورای حل اختلاف لازم الاجراست و عدم تمکین به آن جرم است.

با این رای حسین مهدی زاده، شهردار قانونی ارومیه از امروز ٥ آذر ماه باید دوباره به شهرداری باز گردد. در این حالیست که روز گذشته رضا جوان‌کیا سرپرست غیر قانونی شهرداری ارومیه در کانال شهرینه متعلق به شهرداری ارومیه اعلام کرده بود: "براساس وظایف قانونی و مسئولیت محوله که از طرف شورای اسلامی شهر ابلاغ شده، همچنان در خدمت شهر و شهروندان بوده و امروز یکشنبه چهارم آذرماه نیز همانند روزهای گذشته در کنار همکاران پرتلاش شهرداری درصدد نظم‌دهی به امور و حل مشکلات شهروندان هستیم".

با این اوصاف امروز باید ٧ عضو شورای شهر که مصوبه غیرقانونی برکناری شهردار را از طریق جعل امضای سایر اعضای غائب، مصوب کرده بودند، به ابلاغیه فرماندار تمکین کنند.

مهمتر از همه اکنون باید منتظر رفع ابهامات موردنظر در خصوص اختلاف نظر  بین شورای شهر ارومیه  و هیئت تطبیق و هیئت اختلاف استان  و ورود  جدی دستگاه های نظارتی و قضایی برای حل این معضل و بلاتکلیفی باشیم. چرا که ٧ عضو شورای شهر با عدم تمکین به هیئت تطبیق، وزارت کشور و  هیئت اختلاف استان باعث اتلاف وقت و بیت المال شدند و با اصرار بر مصوبه ای که وزارت کشور آن  را غیرقانونی خوانده بود، موجب کش دادن موضوع و ایجاد بحران در مدیریت شهری شدند.

از سویی دیگر تکلیف جعل امضای اعضای غایب جلسه، توسط این افراد و مصوباتی که طی این مدت توسط سرپرست غیرقانونی شهرداری ارومیه شکل گرفته هم باید مشخص شود.