به گزارش کردپرس،ناصر عتباتی در این جلسه تاکید کرد: توقیف خودروها حتماً باید پیوست قضایی داشته باشند و از توقیف‌های بی مورد خودداری و برابر مصوبه تعیین تکلیف خودروها هر خودرویی که بر اثر تصادف قصد توقیف آن است اگر اصالت بیمه آن تایید و سقف بیمه نیز خسارت را پوشش می‌دهد از توقیف بی مورد آن خودداری شود.

عتباتی در ادامه با ابراز نارضایتی از روند تعیین تکلیف خودروها گفت: علی‌رغم بازدیدهای مکرر از پارکینگ‌ها و برگزاری جلسات متعدد و تصویب مصوبات کاربردی آنچه مورد انتظار بود حاصل نشده که باید بررسی شود که مشکل از کجاست و برای آن تدبیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به روند مزایده و فروش خودروهای توقیفی نیز پرداخت و بیان کرد: عملیات مزایده و فروش باید در قالب مصوبات و بر اساس دستورالعملی باشد که ریاست قوه قضاییه تعیین و دستگاه قضایی استان به تمامی دست اندرکاران ابلاغ کرده است باشد و دستگاه‌های نظارتی باید بر این روند نظارت داشته باشند چراکه این وسائل نقلیه یا بیت‌المال هستند و یا حق الناس و در هر دو مورد همه مسئولیت قانونی، شرعی و اخلاقی دارند.

او در مورد خودروهای فرسوده و غیر قابل برگشت به چرخه تولید تاکید کرد که هر فروشی بدون حکم دادگاه اصل ۴۹ تخلف است.

عتباتی اظهار کرد: در حال حاضر در مرکز استان ۲ هزارو ۱۰۰ خودرو توقیفی در پارکینگ‌ها وجود دارد که یک هزارو ۳۷۸ مورد آن مربوط به توقیف‌هایی است که توسط مراجع انتظامی صورت گرفته و انتظار است این مجموعه پیگیر تعیین تکلیف آن‌ها در اسرع وقت باشد.

او از روسای دادگستری، دادستان‌ها و مجموعه‌های نظارتی خواست تمامی مراحل مزایده، نشر آگهی و فروش را رصد کرده و این امر به عنوان بخش مهمی از دغدغه شان باشد و اگر در هر مرحله تخلفی از سوی هر فرد یا مجموعه‌ای صورت پذیرد با آن برخورد کنند.

عتباتی در پایان از همه مجموعه‌های دخیل خواست که پای کار باشند و با کار مضاعف و ویژه و قاعده‌مند نمودن توقیف‌ها و فروش‌ها نتایج آن در عمل دیده شود و هیچ خودرویی بدون تعیین تکلیف باقی نماند.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان  نیز در این جلسه گفت: چالش‌های متعددی در حوزه خودروهای توقیفی وجود دارد که نیازمند دقت ویژه است و همه عوامل دخیل در فروش وسائل نقلیه باید بدانند که این اموال متعلق به مردم هستند و اگر تخلفی در روند فروش صورت گیرد موجب برخورهای قضایی می‌شود.

او ادامه داد: اصلی‌ترین عاملی که باعث رسوب وسائل نقلیه در پارکینگ‌ها می‌شود توقیف‌های بی قاعده است.

مجیدی افزود: پارکینگ‌ها باید به صورت مستمر رصد و پایش شوند و اگر مدت یک ساله برای خودروها و شش ماهه برای موتورسیکلت‌ها سپری شده به مراجع قضایی اعلام تا برابر مقررات قانونی در مورد تعیین تکلیف آن‌ها اقدام شود.